صندوق النقد: السعودية قدمت 3.7 مليار دولار مساعدات للمنطقة

قال صندوق النقد الدولى نقلاً عن بيانات وزارة المالية السعودية، إن المملكة قدمت حتى الآن خمس ما تعهدت به من المساعدات المطلوبة بشدة التى تعهدت بها للدول العربية منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربى العام الماضى.
وتعهدت الرياض بتقديم قروض ومنح ومساعدات أخرى بقيمة إجمالية 17.9 مليار دولار فى الفترة من بداية عام 2011 وحتى الأول من يونيو من العام الحالى يتم صرفها على عدة سنوات لتصبح مانحاً رئيسياً للمساعدات فى وقت تسعى فيه دول عربية جاهدة لإصلاح الأضرار التى تعرضت لها اقتصاداتها بسبب الانتفاضات.
وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير عن الاقتصاد السعودى صدر هذا الأسبوع بعد مشاورات معتادة مع الحكومة السعودية إن المملكة صرفت 3.7 مليار دولار من هذا المبلغ خلال هذه الفترة.
وأضاف الصندوق، "جاء الدعم الإقليمى على شكل تعهدات جديدة كبيرة بمساعدات مالية وبشكل غير مباشر إذ يؤدى النمو المالى فى السعودية إلى زيادة الطلب على الواردات كما يزيد من تحويلات العمالة الوافدة فى المملكة".
وقال محللون، إن عدم التيقن السياسى والاقتصادى أبطأ تحويل المساعدات من السعودية ودول خليجية أخرى منذ بداية الانتفاضات، ويريد المانحون الحيلولة دون انهيارات اقتصادية فى الدول العربية لكنهم قلقون من تقديم مبالغ كبيرة بسرعة لحكومات جديدة قد يتضح أنها غير صديقة أو قد تبدد المال.
وأفادت بيانات الصندوق، أن مصر تلقت 1.5 مليار دولار من أربعة مليارات وعدتها بها السعودية فى حين حصل الأردن 1.4 مليار من 2.7 مليار دولار.
وقد لا تشمل بيانات الصندوق مساعدات قدمتها بعد الأول من يونيو، فقد أظهرت البيانات، إن السعودية قدمت 350 مليون دولار لليمن من 3.6 مليار تعهدت بها، لكن مسئولين يمنيين قالوا هذا الشهر أن السعودية قدمت لبلادهم وقودا ومنتجات نفط زادت قيمتها على 2.2 مليار دولار هذا العام بالإضافة إلى قرض بقيمة مليار دولار للبنك المركزى اليمنى.
ويقول الصندوق، إن المغرب وتونس مازالا ينتظران الحصول على 1.25 مليار دولار و750 مليون دولار على التوالى وعدتهما بها السعودية.
وفى أوائل العام الماضى وعدت السعودية البحرين وعمان بمساعدات إجماليها خمسة مليارات دولار فى إطار تعهدات بقيمة 20 مليار دولار من دول الخليج الغنية لمساعدة البلدين على تخفيف التوترات الاجتماعية. ولم تبدأ هذه الأموال فى التدفق بعد. وقالت البحرين فى يونيو إن المساعدات لم تصل لكنها مازالت تنتظر الدفعة الأولى فى وقت قريب.
ويعادل مبلغ 17.9 مليار دولار الذى تعهدت به السعودية نحو 10% من حجم ميزانية البلاد البالغ 690 مليار ريال (184 مليار دولار) لعام 2012 وفقا لحسابات رويترز، وتعهدت الرياض كذلك بمبلغ 15 مليار دولار لدعم موارد صندوق النقد.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز فى يوليو أنه من المتوقع أن يبلغ فائض ميزانية السعودية نحو 13 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام.