الرقابة الإدارية تخالف القانون في توقيف القضاة

فقيه قانوني:

أثارت واقعة القبض المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، ومن ثم انتحاره في محبسه بمقر الهيئة الرقابة الإدارية، بعد ساعات من بدء التحقيق معه فيما يعرف ب"قضية الرشوة الكبرى"، وحظر النشر فيها، العديد من التكهنات والتساؤلات بأحقية هيئة الرقابة الإدارية في مراقبة الإعمال السلطة القضائية.
وكانت نيابة أمن الدولة أصدرت قرارًا بضبط جمال اللبان، مدير إدارة مشتريات مجلس الدولة، بناء على تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية عن تورطه في قضية رشوة، حتى يرسي عمليات إسناد توريد مستلزمات المجلس من الأثاث المكتبي لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
قبل ذلك بأيام، كانت هيئة الرقابة قد حصلت على إذن من نيابة أمن الدولة بمراقبة اتصالات "اللبان" الهاتفية في إطار تحرياتها عن معلومات وردت لها بشأن نشاط مالي يخالف القانون بحقه.
وقال الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون بجامعة حلوان، إن "الرقابة الإدارية غير مختصة قانونًا عن الكشف عن المخالفات التي تقع من القضاة إثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، والتي تخضع للقواعد المنصوص عليها في قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية".
وأضاف: "المادة 54 لسنة 1964، وخاصة في المادة الرابعة تنص على أن "تباشر هيئة الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزه القطاع الخاص التي تباشر الإعمال عامه، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه"، وبالتالي فهناك مخالف دستورية ترتكبها هيئة الرقابة الإدارية في حق القضاة".
وأضاف السعداوي ل" المصريون": "رجال السلطة القضائية طبقًا للدستور ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه، وبالتالي فإن اختصاص الرقابة الإدارية طبقًا لنص قانونها القائم مقصور على موظفي الجهات المبينة بنص المادة الرابعة من القانون وأنها غير مختصة قانونًا عن الكشف عن المخالفات التي تقع من القضاة".
بدوره، قال الدكتور أحمد عبد التواب، أستاذ القانون بجامعة القاهرة ل"المصريون"، إن "هيئة الرقابة الإدارية بدأت اختصاصها وفقًا للقانون، وذلك فيما يخص قضية الرشوة المتهم فيها مدير المشتريات وأمين عام بمجلس الدولة".
وأوضح أن "الهيئة قامت بتسريع إجراءات النيابة العامة، بخصوص القضية بعد رفع مذكرة لرفع الحصانة عن المستشار وائل شلبي".
وأضاف: "على الفور رفعت الحصانة عن المتهم، وتم القبض عليه، وبعد ذلك يتم إسقاط كافة الحصانات التي يمنح القانون للقضاة وفقا للقانون، وهو ما أعطاه الحق لرقابة الإدارية سلطة التحقيق، على أن تحيل التحقيقات لاحقًا للسلطة المختصة التي يكون لها سلطة التصرف".