ماذا لو وافق البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية؟

"المصريون" ترصد..

"ماذا لو وافق مجلس النواب على تمرير اتفاقية «تيران وصنافير»؟!".. سؤال طُرح على الساحة السياسية والقانونية، بعد قيام الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، والتي بموجبها سيتم التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية، وهو ما رفضه قطاعات كبيرة من الشعب المصري، وأدى إلى رفع العديد من الدعاوى القضائية لوقفها، وحصول المحامين الحقوقيين المدافعين عن الأرض على أحاكم قضائية متعددة تدعمهم،
وتقضي بوقف الاتفاقية وبطلانها من الهيئات القضائية بمجلس الدولة، لتضرب الحكومة بهذه الأحكام عرض الحائط؛ بعد قيامها بالموافقة وإرسالها إلى النواب.
وللإجابة عن ذلك التساؤل، قال خالد علي، المحامي الحقوقي، وأحد المدافعين عن الجزيرتين، إنه كان يحق للبرلمان أن يقوم بنظر الاتفاقية قبل صدور أي أحكام قضائية بخصوص الاتفاقية، ولكن الآن وبعد صدور حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وصدور حكم إشكالات التنفيذ برفض طلب الحكومة وقف التنفيذ، وبالاستمرار في التنفيذ، ووجود طعون لدى الدستورية وطعن أمام الإدارية العليا، كان من اللازم دستوريًا عدم عرض الاتفاقية على البرلمان، وانتظار صدور حكم المحكمة الإدارية العليا؛ خاصة أن الأحكام السالف بيانها واجبة النفاذ.
وأضاف "علي"، عبر بيان له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أنه لا يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية قضى ببطلانها، وهذه الموافقة لن تمنح الاتفاقية قبلة الحياة بل هو إجراء مخالف للدستور والقانون، واستند إلي نص المادة 190 من الدستور التي جعلت مجلس الدولة وحده هو الذي يوقف الأحكام الصادرة منه، ولا يجوز لمحكمة الأمور المستعجلة تناول أحكام مجلس الدولة.
وتابع: أن الحكم القضائي الذي من المقرر أن تصدره المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير الجاري، ستكون الفيصل في الأمر، لأنه في حال خسارتها سيكون الموقف القانوني للجزر في غاية الصعوبة، ولن يتبقي سبيل سوى طلب الاستفتاء؛ باعتبار الاتفاقية تتضمن تنازلًا عن حقوق السيادة، بالإضافة إلي رفض مجلس النواب للاتفاقية.
واتفق معه علي أيوب، المحامي الحقوقي، صاحب أول دعوى قضائية لوقف اتفاقية ترسيم الحدود، قائلًا: إن رئيس الوزراء ليس من حقه أن يحيل الاتفاقية إلي مجلس النواب لمناقشتها؛ بسبب وجود أحكام قضائية قضت ببطلانها، بالإضافة إلي نظر المحاكم المختصة للطعون والقضايا المقدمة من المدافعين عن الأرض، أو الحكومة بالطعن علي البطلان.
واختلف "أيوب"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، علي مسألة أن يكون الاستفتاء الشعبي، هو الحل لإنقاذ الجزر، واستند إلي نص المادة 151 من الدستور التي لم تعطِ الحق للشعب المصري، للاستفتاء علي الأرض باعتبارها مسألة سيادية، مشيرًا إلي أنه بموجب هذه المادة، يعد مجلس النواب غير مخول لنظر الاتفاقية أو الموافقة عليها بموجب أنه مفوض من الشعب.
وأكد المحامي الحقوقي، أن الدستور هو ما سينقذ الحزب من هذه الأزمة؛ لأنه وضع اللائحة التي يسير عليها الشعب والنظام والحكومة بمبدأ المشروعية والشرعية، ويجب على الجميع احترامه.
وأوضح أن الحكم الذي من المقرر أن يصدر من المحكمة الإدارية العليا يناير الجاري، سيكون فيصل في القضية، وأن هيئة الدفاع عن الجزر متأكدة من الدفوع والمستندات والوثائق التي تم تقديمها ليتم الحكم لصالح البطلان وعدم جواز إبرام أي اتفاقيات من شأنها التنازل عن أراضي الدولة وسيادتها.