«أمن غذائي البرلمان»: تطالب بإقالة حكومة "إسماعيل"

لاستمرار ارتفاع أسعار السلع..

«شعبة الحلوى»: توجه أصابع الاتهام ل «التموين» في اختفاء السكر
مرارًا وتكرارًا، يخرج علينا المسئولون بوزارة التموين، لطمأنة الشعب بوجود مخزون استراتيجي يكفى لمدة شهرين وأكثر من السلع الغذائية والأساسية، كالسكر والأرز، والزيت وغيرها من السلع، إلا أن الأسواق لم تر سوى اختفاء لتلك السلع وارتفاع أسعارها والمتاجرة بها في السوق السوداء.
وأرجعت لجنة الأمن الغذائي والزراعة في البرلمان، وشعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات السبب وراء الأزمة، فساد وزارة التموين وفشل الحكومة كلها، في غياب لطرح رؤى حقيقية لعدم المساس بالسلع الأساسية.
بداية يقول النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي، إنه لابد من إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، لأنها أثبتت فشلها في إدارة أزمات نقص السلع وارتفاع الأسعار وفى كافة المؤسسات كالري والصناعة والسياحة والصحة والتعليم.
وأضاف تمراز في تصريحات خاصة ل«المصريون»، إن أزمة نقص السلع الاستراتيجية نتيجة لتحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن وزارة التموين خذلت الشعب في إدارة الأزمة وازدادت المشاكل في ظل الاعتماد على الاستيراد وسعيها لتنقية البطاقات التموينية.
وطالب تمراز، الحكومة بأن تستيقظ من غفلتها وتأخذ بتوصيات اللجنة لزيادة الدعم المقدم لزراعة السلع الإستراتيجية كالقمح والأرز وبنجر السكر والقصب، وزيادة مساحات الرقعة الزراعية.
وقال محمد رأفت أبو رزيقة، عضو شعبة السكر والحلوى، إن وزارة التموين تشهد فسادًا كبيرًا في توزيع السكر، لأنه لا يوجد لديها إدارة ذكية للتوزيع الأمر الذى يؤدى إلى الاحتكار وارتفاع سعره وأيضا تراجع مساحات زراعة قصب السكر والبنجر.
وأكد أبو رزيقة، وجود مصانع مقبلة على الإغلاق بسبب نقص السكر لديها وإنتاج السكر في مصر، حيث أنها لا تكفي احتياجاتها فى ظل استيراد والحكومة مليون طن من السكر سنويا، وطالب الدولة بمنع التصدير ورفع الجمارك عن السكر الخام مع امتناع شركات كثيرة عن استيراد السكر بعد تعويم الجنيه.