قرار "الوزراء" بسعودية "تيران وصنافير" جريمة

نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان:

صرح المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، بأن قرار مجلس الوزراء اليوم بشأن الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وإرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها تعد جريمة جديدة في حق الحكومة وإصرارًا منها على إهدار حجية الأحكام القضائية وعدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير, وإلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقة.
وأوضح عبد السلام أنه بصدد تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس الوزراء بتهمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.
وتابع "أن حكم محكمة القضاء الإداري بالرغم من ابتدائيته إلا أنه مشمول بالنفاذ المعجل وأن قيام رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية والشروع في إرسالها للبرلمان يعد بمثابة جريمة إهدار لحكم القضاء الإداري".
وأشار عبد السلام إلى أنه بصدد توجيه إنذار رسمي إلى رئيس مجلس النواب بإيقاف إجراءات مناقشة الاتفاقية والتصويت عليها، لأن مجرد قيام المجلس بطرح الاتفاقية لمناقشتها والتصويت عليها حتى لو انتهت نتيجة التصويت برفضها يعد جريمة إهدارًا لأحكام القضاء.