عدة ردود أفعال ارتسمت على أغلبها الفرحة بقرار حكم محكمة القضاء الإداري الصادر صباح اليوم برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحامين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية. وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. "مصراوي" يرصد في هذا التقرير أبرز ردود الأفعال، وكذلك رأي فقيه دستوري على حكم محكمة القضاء الإداري، بعدما تصدر هاشتاج #تيران_وصنافير_مصرية المركز الأول عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر. خالد علي: الله أكبر أحتفل المحامي الحقوقي خالد علي وأحد المسؤلين عن ملف القضية بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منطوق الحكم واصفا أياه بالتاريخي أعلى "هاشتاج" سجل فيه "#تيران_وصنافير_مصرية_بصوت_كل_المسجونين_ظلم"، كما عبر على "تويتر" قائلا: "الله اكبر.. الجز مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية.. الله اكبر يا هلالى.. الله اكبر ياسيف.. الله يا مالك". جمال عيد: عقبال الثورة كما عبر المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن سعادته بالحكم الصادر قبل ساعات بعدة تدوينات على صفحته على "تويتر": "البيع باطل والحرية لكل من دافع عن الارض.. تجوع الشعوب، ولا تأكل بجزرها.. جزء من حقنا رجع، عقبال الثورة.. خبر ثورة يناير في وكالات الدنيا والتليفزيون المصري جايب كوبري قصر النيل فاضي، عودة تيران وصنافير لمصر والتليفزيون المصري جايب كوبري امبابة"، وأضاف "#تيران_وصنافير_مصرية ومش عايز حد يتكلم في الموضوع ده تاني". باسم يوسف: خرجوا اللي حموها نفس الأمر عبر عنه الإعلامي الساخر باسم يوسف، ونشر على صفحته على "تويتر" عدة تدوينات دفاعا عن المحبوسين على ذمة التظاهرات التي نادت بمصرية الجزيرتين، قائلا: "بعد حكم المحكمة بإبطال اتفاقية الجزر بأي حق مالك عدلي و رفاقه يفضلوا مسجونين؟.. مع اننا مش مستنيين حكم محكمة عشان نقول ان الجزر مصرية بس مبروك حكم المحكمة ولع الهاشتاج #خرجوا_اللي_حموها_واسجنوا_اللي_باعوها". الحريري: كل الشكر لمن دافع عن تراب الوطن وقدم هيثم الحريري عضو مجلس النواب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الشكر لكل من دافع عن مصرية الجزيرتين، قائلا: "تيران وصنافير مصرية.. بداية كل الشكر والتحية والتقدير لشباب مصر الذى تمسك بتراب الوطن ودافع عن الجزر وتعرض لكل أشكال القمع والسجن.. حق هؤلاء الشباب على الوطن ومؤسساته ان يكرموا لا ان يسجنوا خلف الأسوار". بلال فضل: العدل بقى استثناء وبالحظ والصدف وقدم الكاتب الصحفي والروائي بلال فضل الشكر لهيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين وهيئة محكمة القضاء الإداري عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كما عبر على صفحته على "تويتر" قائلا: "في زمن السيسي، العدل بقى استثناء والحصول على الحق بقى بالحظ والصدف، لكن شكرا لمحكمة القضاء الإداري ولخالد علي ورفاقه والحرية لكل معتقلي الأرض". عمرو واكد: اللي دافعوا فوق راسنا كما لم يخل المشهد الفني من كلمات الدعم والتقدير لدور هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، إذ عبر الفنان عمرو واكد عن دعمه من خلال عدة تدوينات على "تويتر"، "نشكر خالد علي والجدع مالك عدلي على إنهم قالوا إن تيران وصنافير مصرية وعايزين نعرف اللي كان بيموت يثبت انها مش مصرية كان بيعمل كده ليه؟.. خرجوا مالك عدلي وكل الجدعان الأبطال اللي دافعوا عن الأرض. دول مكانهم فوق راسنا مش في السجن". النجار: تحية لمن تبنوا القضية كما علق رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام أحمد السيد النجار على الحكم، موجها التحية لمن تبنوا قضية بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير ، وذلك في أول تصريح له عقب حكم محكمة القضاء الإداري الصادر، صباح الثلاثاء، بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وكتب النجار، في صفحته على فيس بوك: "القضاء الإداري: تيران وصنافير مصريتان.. الحكم واجب التنفيذ حتى لو كان هناك من ستطاوعه نفسه ليطعن عليه، وآمل محبة وكرامة ألا يكون هناك من يفعل ذلك، عاشت وحدة تراب مصر بكل ذرة فيه، تراب يحوي الدم وثرى الأجداد وحكايات البطولة وبهجة الوطن الذي لا تعادله كل قارات الدنيا"، وأضاف: "تحية لمن تبنوا القضية ودافعوا عنها ولمن رفعوا الدعوى وللقضاء العظيم الذي انتصر للحق". الصياد: رسالة سياسية لن تصل وعقب الكاتب الصحفي أيمن الصياد على حكم محكمة القضاء الإداري على صفحته على "تويتر"، قائلا: "ليس فقط في مصر. بل على مستوى العالم كله الوسم Hashtag الأعلى تداولا #رسالة_سياسية لن تصل للأسف"، وأضاف "المتابع لما يجري على مواقع التواصل، يدرك كم غابت #السياسة عن الذين ذهبوا للاتفاق يومها. للأسف"، وحظر الصياد من العواقب المترتبة على الحكم "قد لا تنتهي الأمور لما صارت عليه اليوم. نعرف بالخبرة ذلك. ولكن رد الفعل على الحكم يتضمن #رسالة_لمن_يهمه_الأمر إن كان هناك من يهمه الأمر". كبيش: سعيد ولكن لا يخضع للقضاء وقال الفقيه الدستوري محمود كبيش "على الرغم من سعادتى شخصيا بصدور حكم محكمة القضاء الادارى ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود انطلاقا من شعور وطني لا أستطيع مقاومته، إلا أننى لا ادرى كيف استطاعت محكمة القضاء الادارى أن تبسط رقابتها على هذا القرار"، وأضاف كبيش في تدوينة له عبر موقع الفيسوك :"فى رأيي القرار يعتبر عمل من أعمال السيادة، وبالتالي لا يخضع لرقابة القضاء، على كل حال لا نعرف بعد حيثيات الحكم ربما تتضمن حلا لهذه الاشكالية القانونية". بكري: الحكم صدر من محكمة غير مختصة وقال النائب البرلماني مصطفى بكري إن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الاداري صدر من محكمة غير مختصة، لان القانون يحرم علي القضاء الاداري التعرض لأعمال السيادة ومنها الاتفاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، بحسب رأيه، مضيفا عبر تدوينة على موقع تويتر اليوم أن الحكم يخالف الماده 151 من الدستور والتي تنص علي أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب،فكيف يخالف القضاء الاداري أحكام الدستور ،وكيف يتصدي لواحدة من اعمال السيادة. فقيه دستوري: الامتناع عن تنفيذ الحكم جريمة وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية فواد عبد النبي إن حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء، في الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أن حكم المحكمة واجب النفاذ، ومن يمتنع عن تنفيذ الحكم يعد عميل وخائن للدولة المصرية، والامتناع عن تنفيذه هو "جريمة سياسية". وأضاف الفقيه الدستوري في تصريح خاص ل"مصراوي" اليوم الثلاثاء، أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها أولا للمادة 100 من الدستور ونصها "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله". كما أوضح الخبير أن المحكمة استندت إلى المادة 50 و52 من قانون مجلس الدولة، ولا يجوز وفقا لتلك المواد أن يتم تعديل القانون إلا في نفس ذات الدائرة، ونصها "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك". وأوضح الفقيه الدستوري أن هناك ثلاث جهات فقط من شأنها تقديم الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، وهم رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب علي عبد العال ورئيس الحكومة شريف إسماعيل، مضيفا أنه في حالة وجود أي طعون مقدمة من أي من الثلاثة، فإن هذا لا يوقف الحكم حتى نتيجة الطعن. وأوضح أيضا أنه وفقا للمادة 123 لقانون العقوبات، لا يجوز عدم تنفيذ الحكم، ونصها "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم".
