يعانى المواطنون فى محافظة قنا، على مر العقود من مشاكل عديدة من تهميش من قبل المسئولين وفشل نواب الشعب فى حل تلك المشاكل فى ظل النظام البائد، حتى أصبح المواطن فى هذه البلد لا يخرج من مشكلة حتى يجد مشكلة أكبر منها، ومن بين هذه المشاكل الصرف الصحى، التى هى أكبر المشكلات التى تعانى منها قرى ونجوع المحافظة . ويعد النقص فى هذه الخدمة أحد أهم أسباب انتشار الوفيات خاصة بين الأطفال بسبب الأمراض الناتجة منها مثل أمراض الفشل الكلوى الناتجة عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى بسبب الخزانات التى توجد داخل البيوت وخارجها، نتيجة انهيار شبكات الصرف الصحى. يقول على نصر، موظف فى شركة القابضة للمياه إن معظم مراكز المحافظة لا يوجد بها شبكات صرف صحى مثل دشنا- وأبوتشت – وفرشوط والوقف- وقفط - وقوص التى تعتمد على الخزانات الأرضية التى تهدد أكثر من ثلثى المنازل بتلك المراكز وقراها للسقوط . ناهيك عن تعرض المؤسسات والمستشفيات للتصدع وانتشار البرك ومستنقعات الصرف الصحى وما يؤثر بدوره على الصحة العامة وتعرض المواطنين للخطر وفى مركز دشنا أصبح الإهمال سيد الموقف، رغم حالة الرعب التى يعيشها الأهالى من زحف المياه الجوفية والمتسرب من المواسير على منازلهم وخوفهم من سقوطها على رءوسهم. ويضيف أنه إلى جانب عدم توفر مياه الشرب فى عشرات القرى بمراكز المحافظة خاصة فى المناطق الشمالية، فى مراكز أبو تشت وفر شوط، التى تعتمد على المياه الأرتوازية الملوثة، فضلاً عن لجوء معظم سكان تلك المناطق إلى شراء جراكن المياه النظيفة يوميا من الباعة الجائلين، الذين استغلوا حاجة الناس للماء فقاموا برفع سعرها ليصل على سبيل المثال لا الحصر سعر الجركن الصغير سعة 35 لترا لخمسة جنيهات . من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الدولة لشئون البيئة فى دراسته عن المشاكل التنموية بمحافظة قنا، عدم وجود شبكة صرف صحى بقنا فى غالبية المدن والقرى مقابل عدم كفاية أنظمة الكسح المتاحة، أدى إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية نتيجة تسرب مياه الخزانات الملوثة اليها، كما أكد على وجود قصور فى أعمال الصيانة لمياه الشرب وتلوث المياه . وأكد محمد جاب الله، نائب حزب النور بمجلس الشعب، أننا سنعمل خلال المرحلة القادمة بالضغط على الحكومة بإنشاء شبكات صرف صحى متكاملة، واستئناف العمل فى الشبكة الحالية التى توقفت من ثورة يناير فى قرى ومراكز المحافظة .