اشتكى عدد كبير من مواطني المنيا، من نقص كميات كبيرة من الأدوية وخاصة المحاليل والأدوية البسيطة، ورفعها من الصيدليات أو اختفائها، على حد تعبير المواطنين. وأبدى عدد من المواطنين والصيادلة بالمنيا، استياءهم الشديد من نقص كميات كبيرة في الأدوية لا سيما أدوية ذوي الأمراض المزمنة والمحاليل من الأسواق، في الوقت الذي اتهم فيه وكيل نقابة الصيادلة بالمحافظة الحكومة بالتسبب في الأزمة من خلال تعويم الجنيه، الذي أدى إلى وجود نقص في المواد الخام، وتوقف أعداد كبيرة من الشركات المنتجة للأدوية المحلية. الاتهامات وصلت إلى وزير الصحة، بأنه تجاهل جلوسه مع نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، لبحث الأزمة التي اشتدت بالأسواق بعد اختفاء أعداد كبيرة من الأصناف والأدوية وعدم توافرها بالأسواق. قال محمود السيد، موظف، إنه لا يجد حتى المحاليل أو السرنجات سواء في الأسواق أو المستشفيات، والوحدات الصحية، متسائلا أين وزير الصحة؟ واسألوه ما سبب الأزمة ولماذا لا يجد المواطن الدواء رغم ارتفاع أسعاره بنسبة كبيرة فى الشهور الأخيرة؟ ومن جانب آخر، قال الدكتور محمد عبد الله، طبيب صيدلي وصاحب صيدلية بالمنيا، إن عددًا كبيرًا من الشركات المنتجة الأدوية ونقص المواد الخام بسبب الدولار وتعويم الجنيه فى الفترة الأخيرة هما السبب في نقص كميات كبيرة من الأدوية. وأشار إلى أنه يجب على الحكومة على الأقل أن توفر الأدوية بالمستشفيات خاصة المحاليل والأدوية المتاحة للمرضى، وأن الأسعار زادت، فإن الأدوية سلعة استراتيجية مثل السكر يجب أن توفرها الدولة للمواطنين. وعلق الدكتور أحمد عبد العليم، وكيل نقابة الصيادلة بالمنيا، أن الدولة ممثلة فى وزير الصحة تجاهل الجلوس منذ عدة أشهر مع نقابة الصيادلة وأعضاء غرفة صناعة الدواء فى مصر لبحث الأزمة التى تفاقمت ويجب توفير الأدوية خاصة المرضى من ذوى الأمراض المزمنة. وأشار عبد العليم، إلى أن الحكومة أخطأت حين عومت الجنيه وارتفاع سعر المواد الخام فى السوق العالمية وإغلاق أعداد كبيرة من مصانع إنتاج الأدوية أدى إلى عجز شديد ونقص فى الأدوية. ولفت عبد العليم، إلى أنه كان يجب على البرلمان أن يناقش نقص الأدوية وعجز المواد الخام وتبنى الدولة إنتاج الأدوية بدلاً من استيرادها حفاظًا على صحة المرض وتخفيف الأعباء على المواطنين والابتعاد عن مسألة ارتفاع الدولار في استيراد الأدوية الأجنبية.