منى مينا: أزمة الدواء تدخل نفقًا مظلمًا

علقت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، على تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، واستمرار نقص أنواع عديدة منها.
وقالت "مينا"، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «مشكلة الدواء المصري الذي يعاني المرضى من اختفاء أنواع كثيرة منه، وارتفاع سعره تدخل نفق أكثر إظلامًا، ذلك في حال الإقرار النهائي لمقترح وزارة الصحة الذي يناقش حاليًا، بزيادة نسبة محددة من الأدوية (حوالي 15%) تختارها كل شركة دواء (محلية أو أجنبية من منتجاتها) على حدة».
وأضافت: «هذا الحل نتيجته الأكيدة اختيار الشركات للأدوية الأكثر انتشارًا والأغلى، وهذا تصرف طبيعي لتعظيم الربح، وبالتالي ستزداد أسعار أغلب الأدوية المتداولة حوالي 30-50%، أما الأصناف التي لن ترتفع فسنمر بنقص شديد لها؛ حتى ترضخ وزارة الصحة لزيادتها في أقرب وقت، باختصار سترتفع الأسعار، وستظل أزمة النواقص موجودة في كل ما لم يرتفع سعره».
وتابعت: « الحل لكل مادة دوائية علمية حوالي 12 مثيل من إنتاج شركات مختلفة المثائل الغالية سعرها حوالي 10-20 ضعف المثائل الرخيصة، المثائل الغالية لن تخسر حتى مع تضاعف سعر الولار، والإستجابة لرفع سعر المثائل الغالية ليس له معنى سوى الرضوخ لضغط شركات الدواء العالمية القوية التي تنتج المثائل الأغلى».
وأردفت: «كل الحلول التفصيلية التي قدمتها نقابة الأطباء، تدور حول كيفية دعم شركات الدواء المصري، المحلية سواء خاصة أو قطاع عام أعمال، بدءًا من دعمها عن طريق سياسات التسعير العادلة، والإعفاءات الجمركية ودعم وتقوية الدور الرقابي لهيئة الرقابة الدوائية، لدعم ثقة المواطن والطيب المصري في الدواء المحلي الأرخص، وتعاقد مستشفيات الحكومة و التأمين الصحي معها لتوفير الدواء عن طريق هذه المستشفيات، وإنتهاءًا بدعم البحث العلمي لدعم تمكين هذه الشركات من إنتاج أنواع أكثر فأكثر ».
واختتمت كلامها قائلة: «هذه الحلول ممكنة وعملية، أما تجاهلها والاستمرار في السير في نفس الطريق الذي أنتج الوضع الكارثي الحالي، فستكون له نتائج مرعبة على سعر الدواء، وعلى شركات الدواء المصرية وعلى الاقتصاد المصري».