«الأطباء»: إقرار زيادة أسعار الأدوية تدخلنا في نفق أكثر إظلامًا

استنكرت نقابة الأطباء، موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على زيادة أسعار الدواء الجديدة خلال اجتماعها برئيس الوزراء، ووزير الصحة، وممثلي الشركات، مؤكدة أن «هذه الزيادة ستدخلنا في نفق أكثر إظلاماً، وستؤدي لتفاقم أزمة نقص الأدوية وليس حلها».
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأربعاء، إن «المفترض على لجنة الصحة بالبرلمان أن تكون المعبرة عن صوت الشعب، والمفترض أنها تعبر عن حق الشعب في التصدي لأي تغول للسلطة التنفيذية، إلا أن هذا القرار لن يحل مشكلة نقص الأدوية، فمنذ 6 شهور، تم رفع أسعار الأدوية ولم يتم توفير النواقص بل ظلت ناقصة كما هي وازدادت النواقص».
وأضاف «الطاهر»: «حينما نقول للشركة أن ترفع جزءًا من منتجاتها، فإن الشركات ستنتج الدواء، الذي زاد سعره دون باقي الأدوية، التي لم تزد، لأنها ستنظر للربح الأعلى، ومن ثم ستظل المشكلة موجودة ولن تتغير، بل ستأتي الشركات لتطالب بعد ذلك بزيادة الأدوية، التي لم تزد».
وواصل: «المريض الفقير المحتاج للدواء لن يجده ولن يشتريه، وبالتالي، فالعاجز عن شراء الدواء سيموت ولا نعرف من سيتحمل وزر هذا المريض»، لافتًا إلى أن «قرار تعويم الجنيه وزيادة الأسعار سيُدخل إيرادات جديدة لخزانة الدولة، ولذلك يجب أن يتم تخصيص جزء من هذا الإيراد لعلاج القرار، فجزء من سلبياته أنه سيرفع سعر كثير من السلع ولن يستطيع المواطن شرائها، وعلاج المشكلة هو توظيف هذه الزيادة لخدمته».
وأشار إلى أن «هناك أدوية كثيرة تحقق مكاسب كبيرة، لأن مكسبها كان 600%، وهناك أدوية لا تكسب وأصبحت تخسر، فلابد أن تتدخل الدولة لدى الشركات للمشاركة في دعمها وتقليل تكاليف إنتاجها وإعفائها من الضرائب، لإنتاجها بأسعارها القديمة، وهو تدخل الدولة لعلاج سلبيات القرار».
وشدد الأمين العام لنقابة الأطباء على أن «ما حدث مصيبة كبيرة تؤثر على المجتمع المصري كله والمواطن المصري، ومطلوب تدخل كافة الجهات كمجلس النواب والأحزاب والمجتمع المدني لمواجهة تغول وزارة الصحة على حق المواطن».
من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن «مشكلة الدواء المصري، الذي يعاني المرضى من اختفاء أنواع كثيرة منه وارتفاع سعره، ستدخل نفقاً أكثر إظلاما، وذلك في حال الإقرار النهائي لمقترح وزارة الصحة، الذي يناقش حاليا، بزيادة نسبة محددة من الأدوية (حوالي 15%) تختارها كل شركة دواء (محلية أو أجنبية من منتجاتها ) على حدة».
وأضافت «مينا» أن «هذا الحل نتيجته الأكيدة اختيار الشركات والأدوية الأكثر انتشارًا والأغلى، وهذا تصرف طبيعي لتعظيم الربح، وبالتالي ستزداد أسعار أغلب الأدوية المتداولة حوالي 30-500 %، أما الأصناف، التي لن ترتفع فيستمر بنقص شديد لها حتى ترضخ وزارة الصحة لزيادتها في أقرب وقت».
وأوضحت أن «لكل مادة دوائية عالمية حوالي 122 مثيلاً من إنتاج شركات مختلفة، فالمثائل الغالية سعرها حوالي 10-20 ضعف المثائل الرخيصة، وبالتالي لن تخسر حتى مع تضاعف سعر الدولار، والاستجابة لرفع سعرها ليس له معنى سوى الرضوخ لضغط شركات الدواء العالمية القوية التي تنتج المثائل الأعلى سعرًا».
وكشفت وكيل نقابة الأطباء أن «الحل في رفع سعر المثائل الرخيصة فقط، والتي تنتجها دائما الشركات المحلية المعرضة للخسارة، لأن كل شركة لها بعض المنتجات مرتفعة السعر وبعض المنتجات رخيصة السعر، وذلك بتحديد سعر معقول يمكّن الشركة من الاستمرار في الإنتاج والربح، ويدعم استمرارها في العمل بدلا من الاستيلاء التدريجي الشركات الأجنبية على سوق الدواء كاملاً، في حال إفلاس الشركات المحلية».