7 إجراءات اتخذها الاحتلال ردا على قرار مجلس الأمن

اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سلسلة إجراءات دبلوماسية، منذ الجمعة الماضي، ردا على إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وكان آخر تلك الخطوات، التي طالت دولا عظمى، إيعاز نتنياهو لوزرائه، خلال جلسة حكومية أمس الأحد، بقطع الاتصال، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مع مسؤولي ودبلوماسي الدول التي دعمت قرار مجلس الأمن، وعدم السفر إلى تلك الدول وخاصة بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.
كما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، أمس، بأنه لن يلتقي نظيرته البريطانية، تيريزا ماي، في القمة الاقتصادية، التي ستعقد في مدينة دافوس السويسرية، الشهر القادم.
وضمن رد الفعل الإسرائيلي أيضا، استدعى نتنياهو، أمس الأحد، السفير الأمريكي لدى تل أبيب، دان شابيروا، ل"اجتماع توضيحي"، على خلفية امتناع بلاده عن استخدام (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن.
كما عقد اجتماعا "توضيحيا" مع سفراء وممثلي الدول التي صوتت لمشروع القرار الدولي الرافض للاستيطان، وتربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
والسبت الماضي، سحبت إسرائيل سفيريها في كل من نيوزيلاندا والسنغال، وأوقف المساعدات المالية عن الأخيرة، كرد فعل أولي، لتبنيهما مشروع القرار، بجانب فنزويلا وماليزيا، بحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء.
وعلى الصعيد ذاته، أعلن مسؤول إسرائيلي كبير، السبت الماضي، إلغاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، زيارة كانت مقررة خلال الأيام القادمة لنظيره الأوكراني، فولوديمير غرويسمان، إلى تل أبيب.
وأشار المسؤول، في تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس"، إلى أن أسبب إلغاء الزيارة تعود إلى تصويت أوكرانيا لصالح قرار مجلس الأمن الدولي المناهض للبناء الاستيطاني.
وفي تصريحات نقلتها القناة الثانية الإسرائيلية (رسمية)، السبت الماضي، قال نتنياهو إنه أصدر "توجيهات بوقف تمويل بنحو 30 مليون شيقل (7.8 مليون دولار) لخمس مؤسسات للأمم المتحدة"، دون أن يشير إلى أسماء هذه المؤسسات.
واتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، في ذات التصريحات، إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بأنها انقلبت على إسرائيل، كما وصف موقف الأمم المتحدة بأنه "مخز" و"معيب".
واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، على أغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.