محامي نقابة الأطباء يطالب بتأييد حبس أمناء شرطة المطرية

استمعت محكمة جنح مستأنف المطرية، برئاسة المستشار محمود الحسيني، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني والدفاع في استئناف أميني شرطة "المحلي سبيلهما" على حكم حبسهما في الاعتداء على أطباء المستشفى العام بالمطرية 3 سنوات.

فيما غاب الأطباء المجني عليهم، والذين كان من المقرر أن تستمع المحكمة لأقوالهم اليوم.

وطلب محامي نقابة الأطباء من المحكمة تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة تأسيسيًا على ثبوت الاعتداء على الأطباء.

فيما دفع محامي المتهمين هاني الصافي، بعدم توافر أركان الجريمة الضرب والأعداء على موظف أثناء تأدية عمله.

كما دفع بعدم صدق واقعة الاحتجاز كما جاء على لسان الأطباء، وعدم وجود أي دور إيجابي للمتهمين بحسب أقوال جميع الشهود.

ودفع أيضًا بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم القطع في واقعة الاحتجاز.

تناقضت أقوال الشهود فيما بينهم، وقصور التحقيقات لدعم تفريغ محتوى الكاميرا الخاص بالمستشفى.

واختتم في مرافعته، بطلب البراءة تأسيسًا على شيوع الاتهام ووصفًا التحريات بعدم الجدية والمكتبية.

فيما رفعت المحكمة القضية لإصدار القرار


كانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر قد أصدرت قرارا في شهر سبتمبر الماضي بحبس 9 من أمناء قسم شرطة المطرية لاتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام، 3 سنوات.


وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، أن أمناء الشرطة "محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد"، ألقوا القبض في يوم 28 يناير الماضى على الأطباء أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.