دفاع «الأطباء» يطالب بتأييد حبس أمناء شرطة المطرية.. والمتهمون يطلبون البراءة لشيوع الاتهام

واصلت محكمة جنح مستأنف المطرية، برئاسة المستشار محمود الحسيني، الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدني والدفاع في استئناف أميني شرطة "المخلى سبيلهما" على حكم حبسهم في الاعتداء على أطباء المستشفى العام بالمطرية 3 سنوات.
فيما غاب الأطباء المجني عليهم، والذين كان من المقرر أن تستمع المحكمة لأقوالهم اليوم.
وطلب محامي نقابة الأطباء من المحكمة تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة تأسسيًا على ثبوت الاعتداء على الأطباء.
بينما دفع محامي المتهمين، بعدم توافر أركان الجريمة الضرب والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.
ودفع بعدم صدق واقعة الاحتجاز كما جاء على لسان الأطباء، وعدم وجود أي دور إيجابي للمتهمين بحسب أقوال جميع الشهود، ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم القطع في واقعة الاحتجاز واتسامها بالشروع.
ودافع بتناقض أقوال الشهود فيما بينهم، وقصور التحقيقات لدعم تفريغ محتوى الكاميرا الخاص بالمستشفى. واختتم الدفاع مرافعته، بطلب البراءة تأسيسا على شيوع الاتهام.
من جانبها، رفعت المحكمة القضية لإصدار قرارها.
كانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر قد أصدرت قرارا في شهر سبتمبر الماضي بحبس 9 من أمناء قسم شرطة المطرية؛ لاتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام، 3 سنوات.