إضراب جزئي للصيادلة بسبب رفع أسعار الدواء‎

منتصف يناير

قال مسؤول نقابي بارز بمصر، مساء يوم الجمعة، إن إضرابا جزئيا مفتوحا للصيادلة في مختلف أنحاء البلاد، سيبدأ منتصف يناير/ كانون ثان المقبل، اعتراضا على نية الحكومة رفع أسعار الدواء.
وأوضح محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر، للأناضول أن الجمعية العمومية للصيادلة التي انعقدت في وقت سابق اليوم بمقر الاتحاد المهن الطبية بالأزبكية، وسط القاهرة، قررت تعليق العمل بالصيدليات الخاصة لمدة 6 ساعات اعتبارا من يوم 15 يناير المقبل".
ولفت إلى أن تعليق العمل سيبدأ من التاسعة صباحا (7 تغ) حتى الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (13 تغ)، دون موعد زمني محدد للتراجع عن هذا القرار.
وأضاف عبيد "لنا مطالب محددة للعودة والنظر في قرار اليوم، منها تسعير عادل للأدوية، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة".
وبيّن أن قرار النقابة اليوم "ينحاز للمواطن الذي يعاني من ارتفاع في أسعار الأدوية".
معتبراً أن "الصيدلة مهنة وليست تجارة، ولن تضر بالمواطن، ولن تقبل أبعادها عن متابعة شأن الدواء".
ونوه بأن قرار الإضراب لا ينطبق على الصيدليات الحكومية (تتواجد داخل مقار المستشفيات الحكومية ولم يحدد عددها)، حيث سيقتصر على 71 ألف صيدلة خاصة على مستوى الجمهورية.
وأكد عبيد أن نقابته "استنفذت كل الوسائل من أجل الحصول على رد حكومي لمطالبها دون جديد".
والأربعاء الماضي، طالب خطاب موجه من الصيادلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ب"التدخل السريع لوقف صدور قرار تحريك أسعار الأدوية المحلية والمستوردة" بعد توجه حكومي مع شركات الأدوية لتحريك (رفع) أسعار الدواء.
وذكرت تقارير محلية بمصر، الأيام الماضية أن اتفاقا بين شركات الأدوية تم مؤخرا مع وزارة الصحة يسعي لتحريك أسعار الأدوية بمقدار 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، بحد أدنى 5 مستحضرات لكل مصنع.
وتزايدت على نحو كبير، منذ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي، شكاوى عديد المصريين من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، في ظل ارتفاع أسعار واسع تشهده السلع الأساسية بالبلاد.