قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، إنها حددت قطاعات مختلفة للتخصيص في عام 2017، تحتوي على 85 فرصة ومشروعاً من خلال 17 جهة حكومية، بالمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص. أضافت الوزارة في بيان موازنة 2017 الصادر اليوم، أن تلك الفرص التي ستطرح في قطاعات مختلفة كالمرافق العامة والرياضة والصحة والتعليم والنقل ومطاحن الدقيق وخدمات البلديات. وأضافت أن تلك الفرص حددت من قبل المركز الوطني للتخصيص، الذي يرتبط بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والمعني بوضع ومتابعة وتحديد السياسات والاستراتيجيات والبرامج واللوائح التنفيذية والخطط والأدوات والأطر التنظيمية المتعلقة بمشاريع التخصيص. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وأعلنت السعودية في 25 أبريل الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذى يشكل المصدر الرئيس للدخل. والخصخصة، إحدى أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها السعودية في رؤيتها 2030.