البرلمان عاجز عن إلغاء الصناديق الخاصة

لهذه الأسباب..

تأخر إلغاء الصناديق الخاصة حتى الآن، أو ضمها للموازنة العامة للدولة، أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب التي تعرقل البرلمان في البت في مسألة الصناديق الخاصة، على الرغم من المناقشات الكثيرة التي تحدثت عن وجود فساد كبير يهيمن على تلك الصناديق.
وقال النائب عبد المنعم العليمي، إن "مجلس النواب مكتمل لايجرؤ على إلغاء الصناديق الخاصة لأنها تصل إلى أعلى المناصب وللوظائف في الدولة ولن يستطيع البرلمان إلغاءها"، رافضًا حديث بعض نواب لجنة الخطة والموازنة عن رفضهم "إنشاء صندوق حماية الشباب" من آثار البطالة والفقر بحجة أن البرلمان يستهدف إلغاء الصناديق الخاصة.
ويرى برلمانيون أن هناك فسادًا كبيرًا يهيمن على الصناديق الخاصة، وأن المستفيدين منها يحاربون البرلمان من أجل العدول عن هذا المطلب، مؤكدين في الوقت ذاته أن البرلمان لن يرضخ لأية محاولات من هذا النوع.
وقال أشرف عزيز اسكندر، عضو مجلس النواب، إن هناك ضغوطًا سيواجهها البرلمان من أجل عدم إلغاء الصناديق الخاصة، مؤكدًا أن المستفيدين من هذه الصناديق سيعملون جاهدين على عدم إلغاءها حتى لا يُحرموا من هذه المنافع.
وأوضح اسكندر ل "المصريون"، أنه من الصعوبة بمكان أن يتم إلغاء الصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود فساد كبير بتلك الصناديق، إلا أنها له إيجابيات عديدة، ويمكن الاستفادة منها.
وأضاف: "لا أؤيد إلغاء الصناديق الخاصة ولكن يجب تعديل القوانين المنظمة لها، ومعرفة أوجه الإيرادات والمصروفات، مع وجود رقابة مشددة عليها في الوقت ذاته، حتى يتم التخلص من الفساد الموجود بها".
وتابع قائلاً: "وجود فساد في جهة ما ليس مبررا لإلغائها، خاصة إذا كانت تقوم بوظيفة هامة، ولكن هناك طرق عديدة يمكن إتباعها من أجل القضاء على الانحراف الموجود بها"، لافتا إلى أنه لا يجوز القول بأن البرلمان لن يقدر على إلغاء الصناديق الخاصة؛ نظرا لأنه يسعى بكل قوة إلى محاربة الفساد".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الصناديق الخاصة بوابة الفساد، وآن الأوان أن يتم نقلها للموازنة العامة للدولة.
في السياق ذاته، قال سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، إن هناك فسادًا كبيرًا داخل الصناديق الخاصة، إضافة إلى وجود بعض المستفيدين من وجود تلك الصناديق، والذين سيحاولون جاهدين لعدم إلغاءها حتى تستمر استفادتهم من تلك الصناديق.
وأضاف شبابيك ل"المصريون"، أن "محاولات البعض ستبوء بالفشل في نهاية المطاف؛ لان البرلمان لن يترك باب من أبواب الفساد إلا ويسعى لإغلاقه، حتى لو كان المستفيدين من هذا الفساد مسئولين كبار، مضيفا أن هناك مناقشات كثيرة دائرة تحت قبة البرلمان من اجل إلغاء الصناديق الخاصة".
من جانبها، قالت النائبة ميرفت أليكسان عضو اللجنة، إنه لن يتم إلغاء الصناديق الخاصة، مضيفة: "كل مطلبنا ضمها للموازنة العامة للدولة".