السلطة الفلسطينية: "ترامب" يريد ترسيخ الاحتلال

حذّرت الحكومة الفلسطينية، من تبعات نية الإدارية الأمريكية نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
ودعت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، إلى وقفة عربية وإسلامية وتحرك جاد وحازم تجاه نية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
واعتبرت بحسب بيان صدر عنها، الإقدام على هذه الخطوة "انتهاك فاضح" للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وانحياز واضح لإسرائيل وتشريع لجرائمها.
ورأت بأن نقل السفارة "تشجيع لإسرائيل باستمرار الاحتلال وترسيخه، ودفعها إلى استمرار تحدي المجتمع الدولي والإرادة الدولية برفض الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حريته وحقوقه".
وأكد بيان الحكومة أن على الإدارة الأمريكية ترجمة التزامها بحل الدولتين والقرارات الشرعية بما يخص الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي "عبر ممارسة دورها بنزاهة وحيادية، وإلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية".
ودعا البيان الفلسطيني الإدارة الأمريكية إلى التصويت إلى جانب مشروع القرار الفلسطيني بشأن الاستيطان والذي سيُطرح على مجلس الأمن الدولي.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وخلال المعركة الانتخابية التي خاضها قد كرّر وعده ل "إسرائيل" بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة 48) إلى القدس المحتلة.
ويعتبر هذا القرار بمثابة اعتراف أمريكي بأن القدس عاصمة دولة الاحتلال، وهو ما يتنافى ويتناقض كليًا مع كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة والشرائع الدولية التي تعتبر بأن "القدس أرض محتلة".
واستبعد محللون سياسيون وشخصيات دينية، أن يتم نقل السفارة الأمريكية إلى شرقي القدس، معتبرين بأنها "خط أحمر، ولعب بالنار وحرب على المسلمين وإسقاط حقهم في المدينة المقدّسة".