تسلم المدعي العام العسكري، ملف قضية "ولاية سيناء"، والمتورط فيها 292 متهما بتكوين 22 خلية إرهابية والتخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكانت السلطات المصرية قد أعلنت عن إحباط محاولتي اغتيال للسيسي إحداها في السعودية . وبعد إطلاع جهات التحقيق على كافة أوراق قضية " ولاية سيناء" ، قام النائب العام نبيل أحمد صادق بإحالتها للقضاء العسكري لتتولى النيابة العسكرية التحقيق مع المتهمين والنظر في أمر تجديد حبسهم حتى انتهاء التحقيقات وإحالتها للمحاكمة العسكرية. وتعتبر قضية " ولاية سيناء" أكبر قضية حيث تشمل 292 متهما إلى القضاء العسكري، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء"، وتم ضبط 158 متهما، وجرى إخلاء سبيل 7 منهم. وكانت أوراق القضية قد كشفت عن أن المتهمين استغلوا عملهم بأحد الفنادق في مكةالمكرمة، ورصد " حسين" المتهم الأول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أثناء أدائه مناسك العمرة عام 2015، لتحديد كيفية استهدافه بعمل عدائي حال معاودته لأداء العمرة. واشترى كل من محمود جابر وأحمد عبد العال، المتهمان الثانى والثالث، مواد كيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات من أحد المتاجر بسوق الكعكية بمكةالمكرمة بالمملكة العربية السعودية، وخزناها بالطابق رقم 34 للفندق حيث محل عملهما، تمهيدا لتصنيع العبوات الناسفة.