مجلس الأمن يصوت على انتشار مراقبة دولية لإجلاء حلب

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد على مشروع قرار مراقبة الجهات الدولية العاملة في المجال الإنساني على عملية الإجلاء من المناطق المحاصرة في شرقي حلب .
كما يدعو مشروع القرار الفرنسي الذي وصل الأناضول نسخة منه إلى "نشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر والسماح بالدخول الفوري لهم، شرقي حلب، بدون عوائق".

ويطاب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ البنود الواردة به وذلك في غضون خمسة أيام من تاريخ إقراره.
وأمس الأول (الجمعة) أعربت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة، سامنثا باور، عن أملها في أن يتمكن مجلس الأمن من التصويت على مشروع القرار خلال عطلة هذا الأسبوع.

وقالت في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك “بإمكان مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار خلال عطلة هذا الأسبوع ولكن إذا تم سد الطريق أمام مشروع القرار في المجلس (تقصد الفيتو) فإن عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدو أمرا ممكنا ".

وفي المقابل قال المندوب الروسي لدي الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أمس الأول إن "المقترحات الفرنسية المطروحة تثير تساؤلات ونحن نعتقد أن نشر مراقبين دوليين (في حلب) هو أمر قد يستغرق أسابيع لحدوثه".

وأضاف إن "ارسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة إجلاء المدنيين من المناطق التي يسيطر عليها من قبل المسلحين مسألة تستغرق أسابيع بسبب الإعداد والتدريب".

ويتطلب اصدار القرار الفرنسي من مجلس الأمن اليوم موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة شريطة ألا تستخدم أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.

والدول الخميس هي روسيا والولايات المتحدة الامريكية والصين وبريطانيا وفرنسا.