أكد هاني توفيق - رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا - أن هناك 10 ملامح اقتصادية سوف تميز عام 2017 أبرزها إفلاس الشركات وارتفاع أسعار العقارات . وقال "توفيق" في تدوينة عبر حسابه الشخصي ب"فيس بوك": "كما طلب بعض الأصدقاء .. بعض ملامح 2017: 1. حالات تعثر و إفلاس لبعض الشركات بسبب المديونية الدولارية التى تضاعفت قيمتها بالجنيه المصرى نتيجة التعويم، وبالذات للشركات التى ليس لديها موارد ايرادات دولارية" .. مضيفًا: "2.انخفاض ربحية و تدهور المراكز المالية لمعظم البنوك نتيجة ديون دولارية و اعتمادات مفتوحة و مكشوفة قبل التعويم. هذا معناه ديون كثيرة متعثرة أو مشكوك فى تحصيلها بسبب (1) أعلاه، وكذلك لارتفاع تكلفة الأموال نتيجة رفع سعر الفائدة 3٪ مرة واحدة". وأضاف: "3. حالات تعثر الشركات العقارية التى باعت وحدات سكنية على 7 سنوات أقساط دون إجراء تحوطى بشأن ارتفاع تكلفة مواد البناء و المرافق خلال فترة الإنشاء" .. مضيفًا: "4.مخاطر لمشتريى الوحدات العقارية بالتقسيط من حيث عدم استلام وحداتهم نتيجة السبب المذكور أعلاه" .. مستدركًا: "5.ارتفاع أسعار العقارات الحالية نتيجة ارتفاع تكلفة إنشاء مبانى جديدة" .. متابعًا" "6.عدم توفر العديد من السلع المستوردة وقطع غيار السيارات والأجهزة و المعدات بسبب انعدام المخزون الكافى منها". وأردف: "7. عدم قدرة المنتج المحلى على الحلول محل المستورد ( ملابس جاهزة ، أثاث خشبى .... وغيرها ) لعدم توفر المعدات الإنتاجية الحديثة و العمالة المدربة على المدى القصير. هذا بالطبع سوف يكون مصحوباً ببعض البطالة الناشئة عن التحول من الاستيراد إلى الانتاج المحلى ثم التصدير ، و ماتستغرقه هذه الفترة من تدريب تحويلى و إعادة تجهيز الوحدات الانتاجية" .. مضيفًا: "8. تخفيض اضطرارى فى مصروفات المدارس الأجنبية و تسرب الكثير من التلاميذ إلى المدارس الأقل تكلفة". وتابع: "9.كما قلنا سابقاً، ركود تضخمى مصحوب ببطالة ناشئة عن انخفاض القوة الشرائية و ارتفاع اسعار السلع لارتفاع تكلفة المكون الأجنبى" .. مضيفًا: "10. رفع اسعار تذاكر كافة وسائل الانتقال مثل المترو والقطار و النقل العام والخاص بما لايقل عن 50٪ ، ليس فقط لارتفاع سعر الوقود وإنما ايضاً قطع غيار المركبات بمختلف أنواعها، و الاضطرار لزيادة مرتبات الخدمات العامة والمنزلية بما لايقل عن 30٪".