خبير يحذر من 5 مخاطر موازية للإصلاح الاقتصادي

قال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا والخبير الاقتصادي، إن هناك 5 محاذير ومخاطر موازية لعملية الإصلاح الاقتصادي التي تجري في مصر حاليًا.
وأضاف توفيق على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أولى هذه المخاطر السماح للشركات الأجنبية بالمزاحمة على شراء الدولار لتحويل أرباحها المحتجزة في مصر منذ سنوات للخارج.
وأوضح أن هذا الأمر سيدفع حتماً سعر الدولار للارتفاع عن السعر الحالي ( 18 جنيهًا) التوازني "على الأقل مؤقتاً"، لأن الشركات الأجنبية سوف تشتريه بأي سعر، عكس المستوردين والمصنعين "الذين يحسبونها بالورقة والقلم" ومن الواضح أنهم متوقفين عند سعر المقاومة الحالي.
ونبه توفيق إلى أن ثاني هذه المخاطر أن شركات التطوير العقاري التي باعت بالتقسيط (وبعضها بدون مقدم) وستنفذ على 5 أو 6 سنوات وضعت نفسها في خطر داهم لعدم تحوطها بخصوص ارتفاع رهيب منتظر في تكلفة التنفيذ لارتفاع مؤكد في سعر مواد البناء والتشطيبات.
وأشار إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إفلاس الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في هذا المجال مع مخاطرة عدم حصول المتعاقدين على وحداتهم في المستقبل.
وذكر توفيق أن ثالث هذه المخاطر أن المراكز المالية للبنوك وكذلك للكثير من المستوردين في خطر نتيجة فتح الاعتمادات قبل التعويم وعجز معظم المستوردين عن مضاعفة الغطاء المقدم منهم لأن البضاعة كانت قد وصلت بالفعل وتم تسعيرها، بل وبيعها أحياناً على أساس سعر الصرف القديم، منبهًا إلى أن حجم المبالغ غير المغطاة لا يقل بأي حال عن 75 مليار جنيه.
ورابع هذه المحاذير، في رأي توفيق، هي إمكانية عودة البورصة للركود مرة أخرى بعد أن بدأت في تهدئة وتيرة النمو في كل من حجم التداول ودخول الأجانب وذلك بعد الأداء القوي إثر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الجاري.
وطالب ب"الطرق على الحديد وهو ساخن والاستمرار في وجود قصص (Stories) جديدة للمستثمرين"، وذلك عبر طرح زيادات رؤوس أموال شركات البترول والمرافق في البورصة، وإدخال بعض المنتجات الجديدة كصناديق السلع والذهب والاستثمار العقاري والمشتقات، منوهًا بأن كل ذلك يعتبر أدوات لتنشيط التداول وعدم العودة للركود مرة أخرى.
وقال توفيق إن خامس هذه المخاطر يتمثل في أن استمرار أسعار الفائدة على هذا المستوى المرتفع لفترة طويلة ذاهب بمصر "لا محالة" إلى اقتصاد انكماشي وبطالة وبعض الغلاء الإضافي لارتفاع تكلفة الإنتاج، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار وقيمة الجمارك، ويتعارض مع أهداف التنمية والتشغيل الكامل لعناصر الإنتاج - بحسبه.