حمى الطعون تشتعل في أروقة محكمة النقض وحسمها بيد سيد قراره !!

تشهد أروقة محكمة النقض ما يسمى ب "حمى الطعون" ضد أعضاء مجلس الشعب الجدد الذين فازوا في انتخابات مجلس الشعب المنتهية .. وذلك رغم أن محكمة النقض ليست هي الجهة المخولة بإثبات صحة عضويتهم بعد حلفهم اليمين داخل المجلس .. ويقتصر دورها على مجرد إرسال تقرير إلى مجلس الشعب للفصل في صحة العضوية طبقا لمبدأ سيد قراره . ويعتبر طلعت مطاوع الشهير ب "مفتاح" نائب دائرة بلقاس بالدقهلية هو النائب الأول المطعون في عضويته ، حيث طعن خصومه بعدم تأديته الخدمة العسكرية وحصوله على الجنسية الأمريكية ، ويراهن خصوم مفتاح على تكرار إبعاده من مجلس الشعب الحالي كما ابعد من السابق بعد ثبوت تهربه من أداء الخدمة العسكرية (!!ّ). رجب هلال حميدة نائب دائرة عابدين هو النائب الثاني المطعون في عضويته ، حيث تقدم المرشح محسن فوزي بطعن ضد حميدة يطالب بتغيير صفته استنادا إلى حكم من القضاء الإداري كان قضى بتغيير صفته إلى فئات لامتلاكه أكثر من 25 فدانا على الطريق الصحراوي .. وكان القضاء الإداري قضى أيضا بإلغاء عمليات القيد الجماعي التي شهدتها الجداول الانتخابية بالدائرة التي لم تنفذها الجهات الإدارية فضلا عن إدلاء عدد كبير من المسافرين والموتى بأصواتهم في الدائرة وبطلان عمليات الفرز في اللجنة العامة . أما النائب الثالث الذي يواجه نفس المصير فهو نائب دائرة مصر القديمة عمر الحداد الذي تقدم أحد منافسيه بصورة من كشوف الناخبين تختلف عن الكشوف التي سلمت للحداد مما تسبب في منع آلاف الناخبين من الاقتراع لصالحه وبطلان إعلان النتيجة لرفض رئيس اللجنة العامة إعلانها فور الفرز وعدم تجميع النتيجة في نفس مكان الفرز بالإضافة إلى أدلاء عدد كبير من المتوفين والمسافرين بأصواتهم !!. ويواجه نائب كرداسة تامر طايع نفس المصير بعد تقديم أحد المرشحين المنافسين وهو عطية الغول طعنا مشفوعا بحكم قضائي من القضاء الإداري بتغيير صفة طايع من فلاح إلى فئات وعدم قيام الجهات الإدارية بتنفيذ حكم القضاء وإعلان النتيجة بفوزه رغم حكم القاضي باستبعاده من كشوف المرشحين على صفة الفلاح وهو ما يعد مخالفة صريحة تدفع ببطلان عضويته لعدم توافر الشروط التي استند عليها القانون في انتخابات مجلس الشعب والخاصة بالصفات .