المادة 176 بالدستور صداع في رأس الدولة

الأحزاب تطالب بتطبيق اللامركزية.. وتخوفات من سيطرة المال السياسى.. والدولة ودن من طين وأخرى من عجين

يحتدم الصراع بين المحليات والدولة بسبب المادة 167 من الدستور والتي تنص على "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".
ففي الوقت الذي تطالب فيه الأحزاب والإدارات المحلية الدولة بضرورة تطبيقها تفعيلاً لمواد الدستور, تسعى الأخيرة للتنصل مستعينة بالمادة 177 والتي تنص على أن التحول إلى اللامركزية بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور والذي بدأ العمل به 2014.
وتعتبر اللامركزية هي ورقة السياسية الرابحة تجاه الفساد في المحليات حال تنفيذها ,لأنها ستدعم الديمقراطية، والرقابة الشعبية والمساءلة للأجهزة التنفيذية، وستساعد على تحسين أحوال العاملين المادية لأنها تعتمد أساسًا على تطبيق حكم الأغلبية وتحد من سيطرة فصيل معين بالسلطة.
من جانبه قال عصمت جودت الخبير القانون, إن توجيه الدولة نحو تطبيق اللامركزية في الإدارة المحلية أحد الآليات الأساسية في إصلاح الإدارة المحلية مؤكدًا أن تمكين المحافظ من ممارسة صلاحيات حقيقية في إطار من اللامركزية يسهم بفاعلية في الحد من الفساد إضافة إلى توزيع الأدوار بين الدولة والمحليات بشكل يعمق مفهوم اللامركزية.
وأشار في تصريح خاص ل"المصريون" إلى أنه يجب العمل على تحقيق التوازن بين مختلف مستويات التنمية المحلية والحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات من ناحية وعلى مستوى الوحدات الإدارية للمحافظة من جهة أخرى لافتًا إلى ضرورة تمكين المحافظ بالوسائل المالية الكافية والقادرة على تغطية كل برامج التنمية وتعزيز وتقوية مشاركة المواطنين والفاعلين في تحديد الأولويات المحلية والإقليمية.
وذكر أن تطوير المحليات يستلزم دعم ومساندة المحافظ لفريق القيادة العليا بدواوين عموم المحافظات والرؤية الواضحة وخطة عمل لتوجيه المحافظة نحو الأداء المتميز ومشاركة الموظفين والمواطنين في عملية التطوير.
وفى سياق متصل أكد علاء عصام أمين شباب حزب التجمع مشاركة الحزب في حوارٍ مجتمعي لشباب الأحزاب مع وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر حول مشروع قانون الإدارة المحلية، وأعضاء لجنة الإدارية المحلية بالبرلمان في 20 ديسمبر الجاري.
وأضاف: "سنطرح رؤية الحزب في قانون الإدارة المحلية"، مشيرًا إلى أنه سيطالب بتطبيق اللامركزية في القانون الجديد، قائلاً: "يعنى مينفعش أبدًا المحافظ لما يحب يحاسب رئيس الوحدة الصحية لازم يرجع لوزير الصحة الأول.. لأن دي بيروقراطية غير عادية.. وفى نفس الوقت إحنا مع أن المجالس المحلية المنتخبة يكون ليهم سلطة محاسبة التنفيذيين لدرجة الاستجواب والسؤال وسحب الثقة".
وكشف عصام عن تخوف الحزب من تدخل المال السياسى فى انتخابات المحليات مطالبا بوضع ضوابط وعقوبات رادعه لتخطى الإنفاق المحدد للانتخابات قائلاً: "عايزين عقوبة رادعة مش غرامة بس وحبس كمان.. لأن الغرامة الناس بتدفعها وخلاص".