أقرت الاستخبارات القومية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ووكالة الاستخبارات الأميركية، بوجود تأثير من قبل روسيا على الانتخابات الرئاسية الأميركية لصالح فوز دونالد ترامب. وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأميركية، التي أسندت خبرها إلى مصادر استخباراتية رفيعة، أن مدير ال "سي آي إيه"، جون برينان، بعث برسالة إلى موظفي الوكالة، حول اجتماعه مع مدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر ومدير "إف بي آي"، جيمس كومي. وأوضح برينان أن كلابر وكومي عبرا عن دعمهما لتقارير ال "سي آي إيه"، فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفقاً لذات المصادر. ويعزز دعم رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي وكذلك رئيس إدارة الاستخبارات جيمس كلابر، موقف وكالة الاستخبارات المركزية التي قالت إن أشخاصاً مرتبطين بموسكو سلموا موقع ويكيليكس رسائل إلكترونية تمت قرصنتها من موقع جون بوديستا مدير حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وموقع الحزب الديمقراطي. وتبدو وكالات الاستخبارات الأميركية بذلك متحدة في التحقيق ومتفقة على أن تدخلاً روسياً حدث قبل الانتخابات. ويشكل ذلك نفياً لتصريحات برلمانيين تحدثوا عن خلافات بين وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي في هذا الشأن. بدورها ذكرت شبكة "إن بي سي" الإعلامية الأميركية، نقلاً عن مسؤول استخباراتي قوله، إن روسيا سعت من خلال الهجمات الإلكترونية إلى مساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات، وإثارة الشكوك حول مصداقية نتائج الانتخابات. من جهة أخرى، قالت مرشحة الحزب الديمقراطي التي خسرت الانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون، إن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية كان رداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصريحات أدلت بها قبل 5 سنوات، أكدت خلالها حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات الروسية. وأشارت كلينتون، في كلمة أمام المتبرعين لحملتها الانتخابية، إلى أن بوتين هو من أصدر أوامر الهجوم الإلكتروني الذي استهدف اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. وأضافت: "هذا الهجوم لم يستهدف شخصي أو حزبي فحسب، بل كل بلادنا". جدير بالذكر أن أوباما، أصدر تعليمات الأسبوع الماضي، بالتحقيق في ادعاءات القرصنة والتدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والانتهاء منه قبل انتهاء فترة ولايته في 20 يناير 2017.
والخميس الماضي، ألمح البيت الأبيض، إلى المسؤولية المباشرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عملية القرصنة الإلكترونية، حيث أعلن المتحدث جوش إيرنست، أن 17 جهازاً أمنياً أميركياً أجمعوا على ضلوع روسيا في القرصنة على الانتخابات الأميركية.
وأشار إلى أن البيان المشترك الذي أصدره مدير مكتب الاستخبارات العسكرية ووزارة الأمن الوطني، احتوى على جملة مفادها "أكبر مسؤولي روسيا فقط يستطيعون تقويض هذه النشاطات (القرصنة)".
