اُستخدمت آلية شهادات الإيداع الدولية بشكل ملحوظ منذ بداية أزمة نقص الدولار في مصر لتهريب المستثمرين الأجانب لأموالهم للخارج والحفاظ على قيمتها دون اللجوء إلى السوق السوداء. وأوضح الدكتور أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر في دراسة أعدها بالمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن شهادات الإيداع الدولية تسمح بدخول الشركة إلى الأسواق العالمية، مما ينوع من حملة أسهم الشركة، وتساعد على اتساع السوق للأسهم المحلية عن طريق توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، مما يساعد على زيادة أو استقرار سعر السهم، وتساعد على زيادة رأس المال زيادة كبيرة، الشيء الذي قد يكون صعبًا في السوق المحلية، وتقوي من وضع الشركة المصدرة على مستوى الأسواق العالمية، وتعزز من منتجات الشركة المصدرة وخدماتها خارج بلد المنشأ، كما أن هذه الشهادات يمكن استخدامها كأداة لتمويل الاستحواذات والاندماجات. ورصد "ذكر الله" أنه بنهاية شهر يونيو 2016 أعلن خبراء عن تحول شهادات الإيداع الدولية الصادرة عن أسهم مصر والمتداولة ببورصة لندن إلى صداع في رأس البورصة المصرية، بعد أن شهدت تعاملات استثنائية وسط إقبال كبير من المستثمرين الأجانب وكذلك المصريين، حتى أوشكت شركات على تحويل أقصى نسبة محددة قانونيًا بنحو 33% من إجمالي رأس المال إلى شهادات إيداع، مثل البنك التجاري الدولي. وذكر أن الإقبال الكبير على شهادات الإيداع، تأثر باستخدام الأجانب لها كوسيلة للتغلب على مسألة صعوبة الحصول على النقد الأجنبي وتحديدًا الدولار في السوق المصرية، وظهر هذا جليًا في التحويل المكثف من الأسهم إلى شهادات إيداع بالخارج ثم بيعها ببورصة لندن بالدولار، وهو ما انعكس في ارتفاع أسعارها مقارنة بالأسهم لبعض الوقت خلال جلسات التداول. وعلى جانب آخر، يقول "ذكر الله": "المستثمرون المحليون ذهبوا للاستفادة من الفارق السعري بين الأسهم وشهادات الإيداع خلال كل جلسة، بتحويل الأسهم إلى شهادات إيداع وبيعها واستقبال حصيلة البيع بحساب العميل في مصر. وتابع: "دفع تطور استخدام شهادات الإيداع الدولية كوسيلة لتدبير النقد الأجنبي، عددًا من الشركات للمُضي في استصدار شهادات ببورصة لندن، مثل شركة دومتي للصناعات الغذائية، وبلتون المالية القابضة، وتوجد في بورصة مصر 14 شركة مقيدة تمتلك شهادات إيداع دولية، وتحاول العديد من الشركات إصدار شهادات إيداع دولية في بورصة لندن حتى تستطيع جذب المستثمرين الأجانب، باعتبارهم إحدى أهم الفئات المستهدفة لدى الشركات، بهدف الحصول على اهتمامات صناديق الاستثمار الدولية، فضلاً عن تأمين منفذ للأجانب للتخارج بعيدًا عن أزمة نقص العملة الصعبة. واستطرد أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر: "لعبت هذه الشهادات في الفترة الماضية دورًا هامًا في حماية المستثمرين الأجانب من مخاطر انخفاض سعر الصرف وانخفاض قيمة استثماراتهم بنفس قيمة خفض العملة المحلية عند بيعها وتحويل ناتج البيع للخارج، وذلك نظرًا للتعامل على الدولار بسعر السوق السوداء وليس الرسمية، كما قامت بدور كبير كوسيلة لتحويل الأموال للخارج دون صعوبات".