رصدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، 16 انتهاكًا بحق مدافعين عن الحقوق والحريات خلال العام 2016، وذلك في تقرير معنون ب"رهائن.. المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر". وقالت الشبكة في تقريرها، الذي اطلعت "المصريون" على نسخة منه، أن من ضمن تلك الانتهاكات كانت: 1- القبض والاحتجاز والتنكيل الأمني للمدافعين عن حقوق الإنسان 2- المحاكمات التي مثل لها المدافعون عن حقوق الإنسان 3- تحقيقات النيابة العامة 4- الحبس الاحتياطي كعقوبة للمدافعين عن حقوق الإنسان 5- المنع من السفر 6- الاستيقاف والترحيل والتضييق علي حرية التنقل 7- إغلاق المنظمات 8- إيقاف حسابات المنظمات البنكية 9- اقتحام مقرات المنظمات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان 10- التحفظ علي الأموال 11- الفصل من العمل 12- أحكام قضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان 13- منع فعاليات لمنظمات المجتمع المدن 14- الاعتداء علي المدافعين عن الحقوق العمالية 15- حملات تشويه المدافعين عن حقوق الإنسان 16- البرلمان يوافق علي مشروع قانون تأميم المجتمع المدني. ورصدت الشبكة، في تقريرها انتهاكات طالت المدافعين عن الحقوقي من بينها القبض والاحتجاز والتنكيل الأمني لكل من المحامي الحقوقي محمد رمضان، واحتجاز متكرر للناشط الحقوقي إسلام خليل ضحية الاختفاء القسري مرتين متتاليين بعد قرار الإفراج عنه، واحتجاز غير قانوني للصحفيين "عمرو بدر ومحمود السقا" في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في أول مايو الماضي. وأوضحت الشبكة، أن هناك عددًا من المحاكمات قد طالت المدافعين عن حقوق الإنسان أولها بداية المحاكمة الجنائية لصحفية ورئيس تحرير بتهمة إهانة الزند، وهي الصحيفة بجريدة "المصريون" إيمان يحيي، ورئيس تحرير الجريدة جمال سلطان، بالإضافة إلي محاكمة جنائية لعلاء عبد الفتاح وأمير سالم بتهمة إهانة القضاء، ومحاكمة هشام جنينة بتهمة إهانة الزند، وأخيرًا المحاكمة الجنائية لمؤسسة "بلادي" الخاصة بإيواء أطفال الشوارع لمؤسسيها آية حجازي وزوجها. وأضافت الشبكة، أن هناك انتهاكات أخرى كانت من ضمنها "استدعاء مني مينا وكيل نقابة الأطباء للتحقيق في نوفمبر الماضي وكان ذلك علي خلفية تصريحات صحفية أدلت بها الدكتورة مني حول وجود معلومات وصلتها عن تعليمات لبعض الأطباء باستخدام السرنجة أكثر من مرة، وتحذيرها من خطورة هذا الأمر". وأوضحت الشبكة خلال تقريرها السنوي، أن هناك العديد من حملات التشويه التي طالت المدافعين عن الحقوق من بينها الملاحقات الأمنية، والتشويه من الإعلاميين المعروفين بدعمهم للسلطات المصرية، والتلفزيون الرسمي للدولة، حملات تشويه مستمرة وصلت إلي حد التحريض الصريح والمباشر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وبالاستناد إلي معلومات مغلوطة، وأكاذيب مجهولة المصدر، وكل ذلك يشكل مؤشرًا قويًا علي وجود منهجية لحصار المدافعين عن حقوق الإنسان، وإغلاق منظمات المجتمع المدني علي حد قولهم. وأشارت الشبكة إلى أن هناك أيضًا ما يقرب من 13 حالة منع من السفر خلال هذا العام من بينها "منع عبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم من السفر للكويت، عايدة سيف الدولة المدافعة عن حقوق الإنسان بمركز "النديم"؛ لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من السفر لتونس، منع المدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان من السفر، والمحامي الحقوقي أحمد راغب، والمحامي الحقوقي مالك عدلى، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين، والناشطة الحقوقي مزن حسن، حسام بهجت الناشط الحقوقي، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وللاطلاع علي التقرير تفصيلًا .. https://anhri.net/?p=180446