الإسراع في الكشف عن منفذ تفجير الكنيسة يثير شكوكًا

أثار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن هوية منفذ جريمة تفجير الكنيسة البطرسية أمس، بعد 24ساعة من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 23شخصًا وإصابة 49 آخرين، شكوكًا حول سرعة الكشف عن منفذ الجريمة، ما دفع البعض إلى مقارنة الأمر بحادث كنيسة القديسين أثناء احتفالات عيد الميلاد في 2011.
وأثناء تقدمه لمراسم الجنازة الرسمية لضحايا الحادث أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، فاجئ السيسي المشاركين في تصريحات نقلها التليفزيون المصري بالإعلان عن أن انتحاريًا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى (22 عامًا) فجر نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة البطرسية.
وفي حادث القديسين، أعلنت أجهزة الأمن وقتها العثور على "نصف وجه آدمى"، في مكان الحادث، ولم تفلح أوامر مدير مصلحة الأدلة الجنائية، وقتها بنقله –نصف الوجه- عن طريق أطباء لفحصه وتحليل الحامض النووى، للتوصل إلى هوية صاحبه، وظلت ملابسات الحادث طي النسيان حتى اليوم.
وكان التطور الأبرز في مسار القضية، مع توجيه أصابع الاتهام بعد أيام من اندلاع ثورة 25يناير لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأنه متورط في التفجير، وتم تكليف القيادة رقم 77 بعمل تهدئة للأقباط وإخماد احتجاجاتهم وتهدئة نبرة البابا شنودة اتجاه القيادة السياسية ليغلق ملف التفجير بذلك، كما نشرت تقارير إعلامية وقتذاك.
ما عزز الشكوك في الرواية المعلنة حول منفذ تفجير الكنيسة البطرسية محمود شفيق هو ما تم تداول عن القبض عليه في 2014، والصورة التي قيلت إنها لبقايا أشلاء الانتحاري الذي استخدم 12كيلو من المتفجرات بحسب مصادر أمنية.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قالت أم الانتحاري المزعوم ويدعى محمود شفيق محمد مصطفى إنه تعرض لانتهاك جنسي أثناء احتجاز الشرطة له عام 2014 لكنها لم تلحظ أي شيء يشير إلى تحوله إلى التشدد.
الناشطة الحقوقية، جيهان رجب، قالت إن "السرعة في كشف مرتكب التفجير يشير إلى أن الجريمة مدبرة بمنتهى الدقة، لكن ذلك لا يخدم القضية وخاصة أن هناك ملابسات كثيرة في الموضوع، منها كيف يدخل شاب يحمل كل هذه الكمية من المتفجرات إلى مكان من المفروض من أخطر الأماكن التي يجب تشديد الحراسة عليها؟، وكيف يتم ذلك بعد حادث الهرم مباشرة"؟، ولماذا لم يتم الكشف على مرتكبى حادث الهرم بنفس السرعة ولماذا لم يتم الكشف عن مرتكب تفجير القديسين من قبل؟.
وأضافت رجب ل"المصريون"، أن كل هذه الأسئلة تدور في أذهاب المواطنين، فالمشاكل لا تحل بهذه السرعة وعلينا جميعا أن نتكاتف وإلا نعطى للإرهاب فرص أكبر".
من جانبه، أبدى محمود عباس، القيادي السابق بحزب "النور"، استغرابه من سرعة كشف المتهم المدان بتفجير الكنيسة، قائلاً ل"المصريون"، إن "هذا الأمر يعد دليلاً على الفشل"، متسائلاً: "أين الكشف عن قاتل النائب العام ومفجر الطائرة الروسية ومفجر الطائرة المصرية وقاتل ريجينى؟ فرغم حدوثها من شهور لم يتم الكشف عن منفذيه كما حدث في التفجير الأخير حيث تم الكشف عنه بعد أقل من 24 ساعة".
وفي السياق ذاته، أبدى الناشط السياسي محمد الشبراوي، تعجبه من سرعة التوصل لمفجر الكاتدرائية قائلاً: "في أقل من 22 ساعة تم الكشف عن شخص مفجر الكنيسة حسب تصريح السيسي دون أن يذكر من هي الجهة التي توصلت لذلك"؟!
وأضاف "بهذا ضرب السيسي عرض الحائط كافة الروايات الأمنية الثلاثة التي تداولها الإعلام".
وتابع الشبراوي في تصريح له: "من العجيب أن تفجير كنيسة"القديسين" منذ 2011 مازال طي النسيان وتفجير الهرم في خبر كان! لكن المدهش أن يتورط السيسي بهذه السرعة في تحديد اسم المتهم الذي لا يمكن التعرف عليه إلا بعد تحليل الحامض النووي "DNA" والذي يحتاج وقتا، كما لا يوجد لدي مصر الإمكانيات المتاحة لذلك، والأغرب أن صحيفة الوطن في مارس 2014 نشرت خبر اعتقال شابين منهم فتي يُدعي محمود شفيق محمد أحمد وكان عمره وقتها 16 سنة !؟".
من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "لدي معلومات عن أن الرئيس أجتمع مع جميع الأجهزة الأمنية في مصر عقب الواقعة ووجه رسالة شديدة اللهجة مفادها "أنه لن يتوجه إلى الجنازة إلا وفي يدي مرتكب الحادثة أو يعلم اسمه".
وأشاد عابد بسرعة القبض على المتورطين، وقال ، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم: "لا أستبعد أن يكون الرئيس قد عمل بنفسه أيضا في هذه القضية، فهو رجل مخابرات".