هل تسحب السعودية استثماراتها وودائعها من مصر؟

الأزمة المشتعلة بين مصر والسعودية دفعت الكثيرين للتكهن حول قيام المملكة بسحب ودائعها من مصر والتي تقدر ب10 مليارات دولار، وفق إحصاءات، إلى جانب تجميد استثماراتها في مصر، مع التوقف عن إمدادها بالمساعدات.
وحاولت "المصريون" استيضاح الأمر من السفير السعودي لدى مصر أحمد القطان، إلا أنه رفض التعليق.
وبلغت حجم المساعدات التي قدمتها السعودية منذ ثورة 25يناير 2011 حتى الآن نحو 10 مليارات دولار، موزعة ما بين مساعدات عينية وودائع بالبنك المركزي المصري.
وجاء المساعدات، على النحو التالي: 500 مليون دولار في 2011، 1.5 مليار دولار في 2012، مليارا دولار في 2013، مليارا دولار في 2014، مليارا دولار في 2015، ومليارا دولار في 2016.
وقال خبراء، إنه يحق للسعودية استرداد ودائعها وسحب استثماراتها من مصر وقتما تشاء، وإن استبعدوا لجوء المملكة لهذا الإجراء التصعيدي.
الدكتورة أماني البرى، المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية تجارة عين شمس، قالت إنه "في حال طلب السعودية استرداد الودائع الخاصة بها في مصر، فهذا يعني أن عليها إعادتها، كما أنه يحق للسعودية سحب الاستثمارات أيضًا".
وأضافت البري ل"المصريون"، أن "المملكة العربية السعودية يحق لها استرداد ودائعها في مصر، دون أن يحق لمصر الامتناع عن رد هذه الودائع".
وأشارت إلى أن "السعودية حال طلبها ذلك ستحصل على الودائع دون فوائد، كما هو في الاتفاق بين مصر والمملكة، إلا أنه من المستبعد أن تقوم بذلك نتيجة الخلافات السياسية بين البلدين".
وأوضحت أن "اقتصاد مصر مازال قادرًا على رد هذه الودائع"، مشددة على "ضرورة الاستعانة ببعض الدول الشقيقة حال عجز الدولة عن سداد هذه الودائع، ولضخ استثمارات بديلة للاستثمارات السعودية، حتى لا يتعرض الاقتصاد لأزمات جديدة ".
وطالبت البري، الحكومة ب "عدم اللجوء إلى رد الفعل العنيف حال حدوث ذلك"؛ معللة حديثها بأن العلاقات بين البلدين ممتدة وطويلة، ويجب ألا يتسبب هذا في خسارة المملكة.
وتشهد العلاقات المصرية السعودية في الفترة الحالية فتورًا واضحًا، لا سيما بعد تصويت مصر لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، والذي لا توافق السعودية عليه.
وبعد يومين من تصويت مصر على مشروع القانون الروسي، أعلن المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز أن "شركة أرامكو السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول شفهيا بوقف إمدادات النفط دون إبداء أي أسباب".
وقال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي: "في سوريا، الموقف المصري يناقض الموقف السعودي"، موضحًا أن "مصر مع وحدة الأراضي السورية وضد تفكيك الجيش السوري وضد كل الجماعات المعارضة المسلحة، ومنها جبهة النصرة التي تساندها السعودية، ولها دور في تدريبها وتمويلها"، على حد قوله.
وقال السفير كمال عبد المتعال، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي يتم إبرامها بين الدول تخضع لقوانين دولية ونظام مالي دولي".
وأضاف عبدالمتعال ل"المصريون"، أن "السعودية يحق لها المطالبة برد الودائع التي أعطتها لمصر، وعلى مصر الاستجابة لذلك إذا طلبت السعودية ودائعها".
وأشار إلى أن "الاتفاق الذي تم بين البلدين من المؤكد أنه خاضع لشروط وقوانين معينة، ولا بد أن تنصاع الدولتين لتلك القواعد وهذه الشروط"، إلا أنه استدرك قائلاً: "يجب ألا نستبق الأحداث ونتوقع حدوث مثل هذه التوقعات السيئة".
وأوضح، أن "هناك خلافات بالفعل بين مصر والسعودية حول بعض وجهات النظر، لكن هذا لن يؤدي في الغالب إلى حدوث مثل هذه التطورات السيئة بينهما؛ نظرًا لأن العلاقات بينهما جيدة منذ نشأتها، متابعًا: "علينا ألا نسعى في زيادة الجرح بين البلدين، أو زيادة الخلافات بينهما".