4 حلول لإنقاذ صناعة الدواء

تصاعدت حدة أزمة نقص الدواء فى السوق المصري، مع تهديد غالبية شركات الأدوية بالتوقف عن العمل فى حال عدم تدخل الدولة ممثلة فى وزارة الصحة أو المجموعة الاقتصادية، لمنع وقوع كارثة قد تضاعف معاناة المواطنين بشكل خاص والاستثمار فى قطاع الأدوية بشكل عام.
وطالب جهاز حماية المنافسة، وزارة الصحة بتعديل إجراءات تسجيل وتسعير الأدوية، وهما المتسببان فى وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق أمام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء من ناحية، وكذلك التمييز بين الشركات العاملة بذات السوق من ناحية أخري، ومن ثم يحرم السوق من أى استثمارات جديدة فى قطاع الدواء.
وطرح صناع الدواء، مقترحات على الحكومة للخروج من هذه الأزمة تتمثل فى تسعير الدولار الممنوح لشركات الأدوية بالسعر القديم قبل التعويم مما يسمى ب "الدولار الدوائى"، أو السماح بزيادة أسعار الأدوية، خاصة التى ارتفعت تكاليف إنتاجها، والبيع للمستهلك بالسعر العادل، أو قيامها بدعم الدواء عبر شرائه من المصنعين وقيامها بتوزيعه فى السوق بمعرفتها.
وقال أحمد زغلول الرئيس التنفيذى لشركة أكتوبر فارما للأدوية، إن شركته أوقفت الخطة التوسعية المستهدفة فى مصنعها بمدينة 6أكتوبر، والتى تقدر بنحو 2 مليون يورو، وكانت تتضمن إنشاء خطوط إنتاج جديدة وتحديث بعض خطوط الإنتاج بسبب صعوبة الحصول على الدولار وارتفاعه بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف ل"المصريون":" أسعار الأدوية المتدنية مع زيادة تكاليف الإنتاج تجعل من الصعب ضخ أى استثمارات فى الوقت الحالى"، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة التدخل لإنقاذ الصناعة ومنع نزيف الخسائر الناتجة عن الفرق الكبير فى سعر الدولار.
ولفت إلى أن "صناعة الدواء تعانى من صعوبات حالية وقادمة بسبب زيادة التكاليف تتطلب تدخل الدولة لمساندة الشركات ووضع حلول مرضية لجميع الأطراف، على رأسها السماح بتصنيع أدوية جديدة ورفع أسعار الأدوية الحالية".
وأوضح أن "الخطة الاستثمارية لشركته كانت تستهدف إنشاء خط إنتاج جديد لأدوية الأقراص والكبسولة، لتغطية الزيادة فى احتياجات السوق وتلبية متطلبات التصدير، التى تستهدفها الشركة فى عدد من الأسواق الأفريقية والأوروبية، كما نسعى لزيادة الصادرات إلى روسيا نظرًا لاتساع سوقها الاستهلاكى للدواء، لكن كل هذه التوسعات مرتبطة باستكمال الخطة التوسعية للشركة".
وقال محمود المليجى، رئيس تحالف العاملين فى قطاع الدواء، إن "الدواء أصبح السلعة الوحيدة المسعرة جبريًا عبر هامش ربح تحدده الحكومة، وهذا أصبح غير مقبول الآن فى ظل ارتفاع سعر الدولار لمستويات قياسية بعد تحرير سعر الصرف مما ضاعف فى تكلفة مستلزمات إنتاج الأدوية، التى يتم استيرادها من الخارج، مع ارتفاع تكلفة النقل بعد رفع دعم الوقود ليضاعف تكلفة الإنتاج بقيم كبيرة".
وأضاف ل"المصريون": "أى إنتاج فى الوقت الحالى للأدوية فى مصر هو بمثابة خسائر كبيرة تتكبدها الشركة، لذلك وجب تدخل الحكومة لإنقاذ القطاع الذى يعمل به نحو 250 ألف عامل وفنى وطبيب فى أكثر من 100 مصنع، خاصة أن المصانع باتت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية انتظارًا لانفراج الأزمة، خاصة أن الدورة الاستيرادية لأى شركة تستغرق من 30 إلى 60 يومًا, فى ظل عجز كبير فى المحاليل وأدوية غسيل الكلى،والأورام، والسكر والأنسولين".
واقترح رئيس تحالف العاملين فى قطاع الدواء، عدة حلول لإنقاذ الصناعة، تتضمن تحرير سعر الدواء أو قيام الدولة بشراء الدواء من المصنعين ودعم المريض، أو تحديد دولار دوائى يتم استخدامه من قبل شركات الدواء فقط.