اتجهت كل الأنظار صوب، اتحاد الكرة عقب قرار النائب العام بإحالة 75 متهمًا إلى المحكمة الجنائية، بعد أن ثبت تورطهم فى أحداث ستاد بورسعيد الدموية، والتى راح ضحيتها 74 شهيدًا بخلاف الضحايا وشملت قائمة المتهمين 9 من رجال الشرطة فى بورسعيد، وهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق واللواءان كمال جاب الله وأحمد فتحى مساعدا سمك، واللواء عبدالعزيز سامى مدير الأمن المركزى، والعقيد محمد سعد الذى أخفى مفاتيح بوابات الاستاد مما أدى إلى حصار جماهير الأهلى ومن ثم مقتلهم. وضمت القائمة أيضا 3 مسئولين داخل النادى المصرى من بينهم محسن شتا مدير عام النادى ومحمد ملكان مسئول الإنارة باستاد بورسعيد ومحمد صالح أحد العمال داخل النادى البورسعيدى ويترقب الجميع قرار العقوبة تجاه المصرى بعد أن ثبتت إدانته عن طريق بعض مسئوليه. وقد اختلفت ردود الفعل التى استقبلت هذا القرار ففى البداية أكد أنور صالح القائم بأعمال رئيس الاتحاد، أنه سيتم الكشف عن عقوبات نادى المصرى غدًا أو بعد غد وذلك بعد الاجتماع بكل أعضاء اللجنة والاتفاق على قرار نهائى يتم الإعلان عنه ومن المتوقع أن يكون هناك مؤتمر صحفى يتم فيه الكشف عن كل التفاصيل، وتطرق صالح إلى الدورة التنشيطية البديلة للدورى العام، مشيراً إلى أن الأمر متوقف على موافقة الجهات الأمنية، حتى يبدأ اتحاد الكرة فى العمل على تسويق الدورة ووضع جدول المباريات. أما عن اجتماعه مع مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قال: لم نحصل على موافقة الداخلية على إقامة الدورة التنشيطية حتى الآن، وعندما يحدث ذلك سنجتمع مع جهات الأمن، لكن فى الوقت الحالى لا داعى للاجتماعات. من جانبه أكد عزمى مجاهد، مدير إدارة الإعلام بالاتحاد وأحد أعضاء اللجنة أن قرار النيابة العامة سيريح كل الأوساط الرياضية وأوضح مجاهد، أنه من السهل الآن على الجبلاية تحديد العقوبة ضد المصرى، خاصة بعد ثبوت إدانة بعض مسئولى النادى الساحلى أما عن العقوبة المحتملة فمازالت اللجنة التنفيذية منقسمة على نفسها فالبعض يرى ضرورة أن يتم تجميد النادى المصرى عن اللعب لمدة عام على الأقل، وعامين على الأكثر وذلك حتى يتم تفادى حدوث أى مشاكل خلال الفترة القادمة، سواء فى الدورى الممتاز أو المظاليم وبالتالى يعود المصرى بعد هذه العقوبة ليشارك فى الدورى الممتاز من جديد فى حين يرى البعض الآخر وهم الأغلبية حتى الآن أن يتم اتخاذ قرار بهبوط النادى المصرى إلى المظاليم لمدة سنة واحدة يعود بعدها إلى دورى الأضواء خاصة وأنه يمتلك الأمكانيات لذلك وبالتالى لن تكون هناك أزمة كبيرة فى المظاليم خاصة أنه فى كل الأحوال سيتم حرمان النادى المصرى من اللعب على ملعبه وسيتم اتخاذ عقوبة صارمة تجاه ستاد بورسعيد، الذى سيتم إيقافه وتجميده لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات. فى الإطار نفسه أبدى الإعلامى علاء صادق سعادته بقرار النائب العام بتحويل 73 من المتهمين فى أحداث بورسعيد إلى الجنايات وهو ما اعتبره خطوة كبيرة نحو القصاص العادل الذى يبحث عنه الجميع. وأكد صادق، من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على أن قرار النيابة جاء قاطعاً ليؤكد أن من قام بهذه الجريمة من جماهير المصرى كما أن مدير النادى متورط فى الموضوع. وتابع أن هذا ما تحدث عنه فى برنامجه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه تعرض للإيقاف لكنه سعيد لأنه ساهم فى إظهار الحقيقة للرأى العام واختتم حديثه، بأن تجميد النادى المصرى وهبوطه بات أمراً حتمياً لا نقاش ولا جدل فيه جدير بالذكر، أن قناة النهار قد توصلت لاتفاق ودى مع صادق، على إنهاء الارتباط بينهما بسبب مجزرة بورسعيد. وكشف الدكتور طه إسماعيل الخبير الكروى والمحاضر الدولى أن الفيفا لا يحق له البت فى قضية ستاد بورسعيد، ولا يوجد فى اللوائح ما ينص على توقيع الاتحاد الدولى عقوبات على فريق المصرى, وأن دور الفيفا يكون فى حالة الشكاوى المقدمة أو أثناء إقامة انتخابات الاتحادات المختلفة. وأشار شيخ المدربين، إلى أنه حتى فى واقعة فريق ليفربول التاريخية كان الاتحاد الأوروبى هو الفيصل فى فرض العقوبات وليس الفيفا أو الاتحاد الإنجليزى. وأكد الشيخ طه، أنه كان يجب على الاتحاد المصرى اتخاذ قرار سريع وحازم بتوقيع العقوبة على فريق المصرى دون النظر إلى التحقيقات الجنائية, مشيرًا إلى أن تخاذل الاتحاد فى توقيع العقوبات فى أمور كثيرة هو ما أدى إلى حدوث هذه الكارثة واختتم أن الجميع أصبح يترقب صدرو القرار قريبًا بعدما انتهت كل حجج الاتحاد. وأكد فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى الحالى لطلائع الجيش أن عدم وجود إدانة لأى مسئول باتحاد الكرة فى كارثة بورسعيد لا تعفيهم من المسئولية فمن وجهة نظره أن مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق هو المتهم الأول فى هذا الحدث وأن قرار الإقالة كان بمثابة رصاصة الرحمة عليهم من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، لأنه أبعدهم عن الساحة وأخلى سبيلهم .