مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق

كشف مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء عن إحصاء مثيرا حول نسب الانفصال الزوجي "الطلاق" في مصر، يؤكد أنها الأعلى عالميا.
ووفقا لتقرير مركز المعلومات والتي تم حصرها في مستهل العام الجاري، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتسمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر.
فيما وصلت حالات "الخلع" عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر ب 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014 .
ذلك التطور الذي يهدد أركان مئات الألوف من الأسر والزيجات في مصر، رصدته الأمم المتحدة في إحصاءات، أكدت فيها أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 في المائة إلى 40 في المائة خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة.
ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم المصرية، شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم "الأسرة" طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.
وأبرز الأسباب التي رصدتها التقارير والإحصاءات حول أسباب الخلع والطلاق، هو ما خلفته عوامل التطور التكنولوجي من تواصل بين أفراد المجتمع، وسرعة الوصول إلى أي معلومة، في أي وقت وأي مكان، حيث تركت تلك التطورات آثارها الهائلة على البيت المصري، وخلفت العديد من المشكلات الزوجية.
وكان لمواقع التواصل الاجتماعي دورها الهائل في اكتشاف الخيانات المتبادلة بين الأزواج، وهو ما سارع من وتيرة طلب الخلع والطلاق، خاصة أن ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي يسهم وإلى حد كبير في تغيير السلوكيات المتعارف عليها بين الأزواج، ثم في حدوث خلل جسيم في العلاقات الزوجية.
وكاد خبراء علم النفس، الذين رأوا أن "الفيسبوك" و"الواتس آب" يشكلان سببين رئيسين لارتفاع حالات الطلاق، حيث سهلا الخيانة الزوجية، ما يثير غضب الزوجة عند اكتشافها ذلك، ويدفعها إلى طلب الطلاق.
ورأى أساتذة علم النفس أن اكتشاف الزوج خيانة زوجته عبر "الفيسبوك" أقل بكثير من اكتشاف المرأة خيانة زوجها لها.
كما يشير أساتذة علم النفس إلى أن"الفيسبوك" يعد المتهم الأول والرئيس في إضعاف الروابط الأسرية بين أفراد الأسرة، بمن فيهم الزوجان؛ مؤكدين أن تغير مفهوم الطلاق من الناحية الاجتماعية، وتغير نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة، سهل على المرأة طلب الطلاق، الذي كان في الماضي يضعها في موقع شاذ لدى المجتمع، بالنظر إلى القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، كما أن تأثير الزواج المبكر الذي تشهده مصر، قد شكل أحد الدوافع الأساسية وراء تنامي وتزايد ظاهرة الخلع والطلاق في مصر.
ولا تمثل تلك الظاهرة السبب الوحيد لتزايد حالات الطلاق في مصر. فوفقا لدراسات اجتماعية، فإن التفكير في الانفصال والطلاق يكون موجودا لدي الزوجين أو أحدهما، وإن كان لدى الزوج بنسبة أكبر، حيث تسعى الزوجة المصرية للحفاظ على بقاء الأسرة واستمرار الحياة الزوجية، فيما يعرف بالاستقرار الأسري، إضافة إلى عناصر أخرى، تساعد على تولد فكرة الطلاق في رأس الزوج أو الزوجة، ومنها أهل الزوج أو أهل الزوجة.
وأكدت الدراسات الاجتماعية أن نحو 7 في المائة من الزوجات المطلقات، تم تطليقهن بسبب أهل الزوج، الذين كانت لهم اليد العليا في فرض الانفصال، بينما أكدت الدراسات ذاتها أن ما يقارب من 6 في المائة من أهل الزوجة، كانوا سببا في الانفصال بين الزوجين.
وأشارت إلى أن الزواج السريع يقف خلف سرعة الطلاق في السنة الأولى من الزواج، والتي تعد أصعب السنوات في علاقة الزوجين، وذلك بالنظر إلى أنها بداية للتفاهم والتناغم بينهما، إضافة إلى أن عدم الإنجاب يشكل أحد الأسباب المباشرة للطلاق، حيث تنظر الأسر المصرية والعربية كذلك إلى أن الإنجاب هو أحد التقاليد الضرورية المترتبة على الزواج، وأحد مرتكزات البناء الأسري، فيما يكون عدم الإنجاب سببا أساسا من أسباب هدم الأسرة، وتفكك العلاقات الزوجية.
كما رصدت دراسة مهمة في هذا الشأن، أن نحو 80 في المائة من المطلقات، هن من دون أبناء،وأثبتت أن العلاقات المتحررة قبل الزواج، شكلت أحد عوامل النزاع، ثم حدوث الطلاق، حيث يبقي التربص سائدا بين الزوجين، وهو ما يفضي إلى إثارة الشكوك في سلوكيات كل منهما، ثم تفاقم النزاعات، التي تؤدي حتما إلى الطلاق.
ويشكل الحب أحد الدوافع المهمة في بقاء علاقة الزواج أو انفصال الزوجين، حيث تؤكد الدراسات المختلفة أن بقاء الحب واستمراره بعد الزواج، يشكلان أحد أبرز العناصر الوجودية في دوام بقاء الأسرة، وتقليل المشكلات الزوجية والعنف الأسري. وكشفت إحدى الدراسات أن 22,5 في المائة من المطلقين والمطلقات، أكدوا عدم استمرار الحب بينهما لأكثر من سنة، فيما أكد نحو 15 في المائة أن علاقة الحب بينهما، لم يكتب لها الدوام لأكثر من ثلاثة شهور.
وارجع البعض في مصر زيادة حالات الطلاق والخلع وتزايدها إلى "قانون الخلع" الذي دعمته سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي يشكل أحد أهم وأخطر الأسباب في ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، حيث لم يؤد هذا القانون إلى ارتفاع مفزع في نسب الطلاق في مصر فحسب، بل وأدى إلى وصول نسبة العنوسة، أي عدم زواج الفتيات حتى سن متقدم، إلى مستوى مخيف.
ويرى رجال الدين أن القانون أعطى للمرأة حقوقا أكثر من تلك التي كفلتها لها الأديان السماوية، إذ بمقتضي هذا القانون تستطيع الأم التي تختار الخلع أن تحرم الأب من رؤية أطفاله إلا وفق قواعد صارمة تترك آثارا سلبية على تربية الأبناء، وعلى العلاقات بين أسرتي الزوجين.
لقد كان المتعارف عليه في الماضي أن يتم الطلاق لأسباب وجيهة، كالخيانة الزوجية وتعاطي المخدرات والمسكرات وحالات العنف الزوجي وغيرها، لكن الطلاق اليوم يتم لأسباب مغايرة تماما، يمثل فيها "الفيسبوك" ومواقع التواصل الاجتماعي رأس الحربة في إنهاء العلاقات الزوجية.