الدين الخارجي يرتفع إلى 100 مليار دولار

قال خبراء اقتصاديون، إن حجم الدين الخارجي لمصر يقدر بنحو 100 مليار دولار، بعد احتساب قرض مشروع الضبعة الروسي بقيمة 30 مليار دولار، بجانب ديون الهيئات الاقتصادية الحكومية وديون الشركات الأجنبية وفوائدها.
وأظهرت أحدث بيانات رسمية، ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليقترب من 60 مليار دولار، لتتضاعف خدمة الدين لمستويات تعجز الحكومة عن سدادها، في ظل جفاف مصادر العملة الأجنبية، من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس، ما يشير إلى وضع مقلق لمصر خلال السنوات المقبلة.
وقال هاني توفيق رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، إن الرقم الحالي لقيمة الديون الخارجية لمصر يعبر عن صافي القروض التي حصلت عليها الدولة بعيدًا عن قرض الضبعة الروسي.
وأضاف ل"المصريون": "ديون مصر تخطت هذا الرقم فعليًا، خاصة أنه لا يتضمن الهيئات العامة، وبإضافة 25 مليار دولار قرض الضبعة و5مليار فوائده وأموال شركة "سيمنس" وباقي ديون الهيئات الاقتصادية سيصل الرقم إلى 100 مليار دولار".
وتابع: "البنك المركزي طبع نحو 400 مليار جنيه دون غطاء، ما أدى إلى تآكل قيمه الجنيه، ومن ثم فإن سداد الديون سيكون مرهقًا، خاصة وأن مصر مرتبطة بسداد نحو 4 مليار دولار في شهر ديسمبر الجاري تتضمن أذون خزانة وديون لنادي باريس".
وذكر أن "تباعد فترات سداد قرض الصندوق مع عودة السياحة وباقي الإيرادات وجذب 20مليار دولار استثمارات أجنبية في محور قناة السويس واكتشافات الغاز قد يكون أحد الحلول للالتزام بالأقساط".
وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، إن "الاقتراض من الخارج قد يكون ذا جدوى في الدول التي لديها معدلات نمو مقبولة، وحجم الديون فيها لا يتجاوز 60٪‏ من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه غير موجود في مصر، إذ أن حجم الديون فيها تجاوز الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم ستكون أثار زيادة الدين الخارجي كارثية خاصة وأنها فشلت في حالات الدول التي أثقلت بالديون ولديها ديون تعادل وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي".
وأوضح ل"المصريون" أن "معالجة تفاقم الدين العام تتم عبر خفض الإنفاق الحكومي، وعدد العاملين بالدولة، وخفض الدعم الحكومي، والعملة المحلية، ورفع أسعار الفائدة، وهذه الطريقة نجحت في كندا وفرنسا وفشلت في اليونان وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال، مع زيادة الضرائب لزيادة الإيرادات العامة".
وتابع: "نجحت في فرنسا في رفع ضريبة الدخل إلي 45٪‏. وفرضت ضريبة على للدخل فوق المليون يورو بواقع 10٪‏ سنويًا، كما أن زيادة معدلات النمو نجحت في بريطانيا، بمعدل فائدة قليلة، لتحفيز الاستثمارات والتشغيل، فزادت الضرائب وإيرادات الدولة دون الحاجة للسياسة التقشفية".