رفع اسم رشيد محمد رشيد من قوائم الترقب

تمهيدًا للعودة إلى مصر

قضت محكمة جنايات القاهرة،، برئاسة المستشار محمد القياتي، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة وسداده 500 مليون جنيه للدولة.
وكشف مصدر قضائى أن هذا الحكم يرد الاعتبار ل"رشيد" وذلك بعد أن أوقفت التدابير الاحترازية، فى 3 قضايا ضده هى "قضايا الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة"، وبناء على ذلك يحق له رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول ومن ثم العودة إلى أرض الوطن.
وتتضمن الحكم إلغاء التدابير الاحترازية قبل المتهم وزوجته وأولاده ورفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول والسفر، وإلغاء التحفظ على أموالهم فى قضايا التربح والاستيلاء على المال العام.
وقدم دفاع رشيد خلال الجلسة إقرار من لجنة استرداد الأموال تفيد بدفع رشيد مبلغ مالي قيمته 500 مليون جنيه متصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف، قضت بمعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب" بالسجن لمدة خمس سنوات، وعزله من وظيفته مع تغريمه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه.
وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق، على نحو يمثل إضرارا عمديا بالمال العام.