جنايات القاهرة :براءة رشيد ورفع اسمه من ترقب الوصول بعد سداد نصف مليار جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوي الجنائية ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، في ثلاث قضايا جنائية بالتصالح بعد سداده مبلغ500 مليون جنيه للدولة. . وقضت المحكمة بالغاء التدابير الاحترازية من قبل المتهم وزوجته وأولاده بعد الحكم، وتتمثل التدابير في رفع اسمهم من قوائم المنع من السفر والتحفظ علي أمواله وعائلته.. أصدر الحكم الدائرة الأولي بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتي وعضوية المستشارين حسن أبو ألوفا ومجدي عبد المجيد وبامانة سر أيمن عبداللطيف.
والثلاث قضايا التي قضي بانقضائها هي اتهام رشيد في »قضية كسب غير المشروع، والاستيلاء علي أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة»‬.. وقال مصدر قضائي أنه بعد الحكم يحق لرشيد العودة لمصر بعد التصالح مع الدولة، وخاصة ان المحكمة قضت برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ علي أمواله.. وقدم دفاع رشيد الْيَوْمَ بجلسة المحاكمة اقرارا من لجنة استرداد الأموال تفيد بدفع رشيد مبلغ مالي قيمته 500 مليون جنيه متصالحا مع الدولة في القضايا المتهم فيها.
والقضايا المتهم فيها رشيد محمد رشيد هي الاستيلاء علي 9٫5 مليون جنيه من أموال صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة.. والقضية الثانية هي اتهامه بالاشتراك مع اخرين بإهدار أموال صندوق مركز تحديث الصناعة وقدرت ب 15 مليون جنيه.. والقضية الثالثة اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع من أعماله وظيفته كوزير للصناعة.
أحمد سعد