تنظر محاكم مصر المختلفة، غدًا، العديد من القضايا أبرزها قضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات وأيضًا قضية فندق الأهرامات الثلاثة وقضية "أحداث عنف المنيب"، وأيضًا قضية ولاية داعش والعديد من القضايا الأخرى. محاكمة المتهمين بقضية اغتيال النائب العام تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 محبوسًا، في اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات. كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
استكمال محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة كما تنظر غدًا محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة, القضية المعروفة إعلاميًا باسم "فندق الأهرامات الثلاثة" والمتهم فيها 26 متهمًا، بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم. وأسندت لهم النيابة اتهامات بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
محاكمة 26 متهمًا بأحداث عنف المنيب تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 26 متهمًا، في قضية "أحداث عنف المنيب". وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، ومن بينها "التجمهر وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص، وإثارة الشغب والتلويح بالعنف، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام وتعريضه للخطر. الحكم على متهمي ولاية داعش القاهرة كما تصدر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 8 متهمين من بينهم ثلاثة هاربين في القرية المعروفة بولاية داعش. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة، منها (الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.