أموال "مبارك" المهربة تائهة في سويسرا

والنظام صامت..

رغم مرور ما يقرب من 6 سنوات على قيام ثورة يناير 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أن مصر لم تستطع استرداد الأموال التي هربها نظام الأخير حتى الآن إلى سويسرا.
وتنتهي فترة تجميد تلك الأموال في سويسرا فبراير المقبل، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "ميركو برس"، والتي أشارت إلى أن الحكومة السويسرية لم تتخذ قرارها بتجميد تلك الأموال مرة أخرى أم لا.
وأكدت الوكالة أنه في ضوء قانون جديد يساعد على تتبع الثروات غير المشروعة المودعة في سويسرا، وفى ظل سجل إيجابي، وإن كان بطيئًا من تتبع الأرصدة المشبوهة، تصبح سويسرا الدولة الأجنبية الرائدة في إعادة الأموال المهربة.
وتبلغ أموال نظام "مبارك" في سويسرا 590 مليون فرنك سويسري بما يعادل نحو 5 مليارات و310 مليون جنيه، وفقا لتصريحات سابقة للنائب العام، المستشار نبيل صادق.
وأكد "صادق" في بيان له أن سلطات التحقيق السويسرية سبق أن قررت حفظ التحقيقات فطعنت اللجنة على القرار وتم قبول الطعن ولذلك ستستأنف اللجنة مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع السلطات السويسرية.
وأوضح أن الأموال المهربة تخص 14 شخصية من رموز نظام "مبارك" ، وهم مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، وزوجته سوزان ثابت، ورجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي، بالإضافة إلي وزير الداخلية الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق.
فضلاً عن سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وصفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والراحل عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وكانت الجهات القضائية السويسرية قررت في يونيو 2015 إسقاط شبهة الانتماء إلى منظمة إجرامية عن المذكورين سلفا مع الإبقاء علي تحقيقات تهمة تبييض الأموال، إلا أن مصر تقدمت في يوليو من نفس العام بطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسري لإعادة التحقيق.
وترتب على طلب مصر إعادة التحقيق، قبول المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية طعن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج على قرار حفظ التحقيقات فى تجميد أموال نظام "مبارك" الصادر بشأنهم قرار من الاتحاد السويسري.
إدانة ومماطلة
في الوقت الذي شددت فيه سويسرا على ضرورة صدور حكم نهائي ضد "مبارك" ورموزه لإعادة أموالهم المهربة إلا أنه مصر لم تستطيع استرداد تلك الأموال حتى الآن رغم صدر أحكام بمعاقبة "مبارك"، ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد والغرامة في قضية "القصور الرئاسية".
واتهمت النيابة المتهمين في قضية "القصور الرئاسية" بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته رئيس للجمهورية وسهل الاستيلاء لنجليه على 125 مليون و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرش من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
ومن جانبه قال رئيس إدارة القانون الدولي العام في الوزارة، روبرتو بالزارتي، "أفترض أن الأوامر ستجدد التمديد لمدة عام".
وأوضح " بالزارتي" في مؤتمر صحفي عقده أن القانون السويسري الجديد يسهل التجميد الإداري، واصفًا إياه بأنه "فريد في أوروبا وربما في العالم".
وأكد أن القانون ينص على "السلطات في البلد الأصلي للرئيس لا يمكنها استخدام الأموال المجمدة في سويسرا قبل صدور حكم قضائي نهائي".
فيما قال سفير سويسرا في مصر ماركوس لايتزر، إن سويسرا لم تتلق أي طلبات برفع الحظر على أموال نظام "مبارك"مؤكدًا أن هذه الأموال تعود لمصر بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد أصحابها أو باتفاق بين النظام المصري.
وأضاف "لايترز" في بيان له أن أحكام البراءة التي صدرت فى مصر لصالح رجال نظام "مبارك" يمكن أن تؤثر سلبًا على عملية استرداد الأصول.

محاولات فاشلة
عدة محاولات قامت بها مصر لاسترداد أموالها المنهوبة في الخارج ولكن بدون جدوى حيث آلت جميعها إلى الفشل، حيث ناشدت الحكومة المصرية سويسرا، إبداء أكبر قدر من المرونة للإفصاح عما استقبلته من تلك الأموال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادتها.
وقبل تلك المحاولة تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل الأسبق، المستشار محفوظ صابر نجحت في إقناع سويسرا بتمديد تجميد الأموال المهربة إلى أراضيها لمدة 3 سنوات، اعتبارا من عام 2014 إلى عام 2017، لحين صدور أحكام نهائية ضد المتهمين.
وكانت أول لجنة تم تشكيلها لاسترداد تلك الأموال فى أبريل 2011، عندما أصدر المجلس العسكري قرار بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع حينها.
وفى يناير 2012، قرر الدكتور كمال الجنزوري رئاسة مجلس الوزراء الأسبق تشكيل لجنة قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال المهربة كما شكلت لجنة شعبية لاسترداد الأموال.
وأصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد أموال مصر بالخارج برئاسة النائب العام وذلك تطبيقا لقرار جمهورى بتشكيل اللجنة، أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى.
4 صعوبات
وضع محمود كبيش، الخبير القانوني 3 صعوبات لاسترداد الأموال المهربة من سويسرا، الصعوبة الأولى صعوبة استرداد الأموال المهربة فضلاً عن تعقد إجراءات استرداد الأموال بحكم القانون الدولي وقوانين سويسرا.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "كبيش"إن الصعوبة الثانية تتمثل في أن القانون الفيدرالى لرد الأموال غير الشرعية، الصادر في 2011 من قبل سويسرا، ألزم النظام المصري بضرورة إثبات عدم شرعية الأموال المذكورة".
وأوضح أن القانون نص على أنه حال التأكد من عدم شرعية تلك الأموال فإن المصريين لن يتمكنوا من الحصول على أموالهم نقدًا وإنما في صورة تمويل مشروعات قومية تنموية ومنح تخضع لفترات طويلة وعبر دراسات متعددة.
أما الصعوبة الثالثة، وفقًا ل"كبيش" تتمثل في التغيرات السياسية التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية، وهو ما جعل الدول التي تم تهريب الأموال إليها تزيد من تعقيد إجراءاتها فى عمليات استرداد الأموال المهربة.
وفي ذات السياق، أكد أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي أن صدور أحكام ضد "مبارك" ونجليه في قضية القصور الرئاسية سيساهم في إعادة الأموال من سويسرا.
وأوضح "رفعت" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الصعوبة تتمثل في أن اقتصاد سويسرا يعتمد على البنوك وما فيها من أموال فإذا قامت برد تلك الأموال فإن ثقة المودعين سوف تهتز ببنوكها فيحجم المودعين عن الإيداع فيها فينهار النظام المصرفي السويسري.