مقابل نصف مليار جنية.. الحكومة تتصالح مع رشيد محمد رشيد

كشف مصدر قضائي عن أن اللجنة القومية لاسترداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، وافقت على طلب إتمام عملية التصالح مع وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، فى اتهامه بتضخم الثروة، مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن إتمام عملية التصالح خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح المصدر أن لجنة استرداد الأموال عقدت اجتماعا بتاريخ 21 نوفمبر الجاري وتم خلاله الموافقة على طلب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وتسوية القضايا المتهم فيها وأسرته مقابل سداد 500 مليون جنيه، تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن عقب رفع أسمائهم من على قوائم الترقب من الوصول.
وأشارت المصادر إلى لجنة استرداد الأموال سبق وأن عقدت عدت اجتماعات لبحث الطلب المقدم من وزير التجارة والصناعة الأسبق للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل سداد 500 مليون جنيه، وأن اللجنة طالبت رشيد بالتصالح مقابل رد ما قيمته 1.6 مليار جنيه لتسوية وإنهاء جميع القضايا المتهم فيها.
وأشار المصدر أن التصالح مع رشيد محمد رشيد جاء وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع المادة 18 مكرر "ب"، التى تسمح بالتصالح مع المتهمين أثناء التحقيقات أو عقب صدور حكم ضدهم بقيامه بتقديم طلب إلى لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء بمقر الكسب غير المشروع، برد المبالغ المستحقة عليه للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده.
وكشف المصدر أن هيئة الدفاع عن وزير التجارة والصناعة الأسبق تقدمت بإعادة إجراءات فى القضايا التى صدرت فيها أحكام ضد رشيد محمد رشيد عقب التقدم بطلب للتصالح، وتم تأجيل نظر إعادة الإجراءات لتسوية تلك القضايا لحين الانتهاء من إجراءات التصالح.

وأشارت المصادر إلى أنه جار اتخاذ تنفيذ بنود التصالح من خلال رفع اسم وزير التجارة والصناعة.