برلماني: قانون الجمعيات الأهلية عار على البرلمان

قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب، إنه أعلن موافقته على قانون الجمعيات الأهلية، من حيث المبدأ، وعلق موافقته على القانون على ألا يكون مقيداً لعمل الجمعيات الأهلية.
وأضاف أنه بعد ظهور القانون بهذا الشكل وهذه المواد فإنه يعلن سحب موافقته على القانون، لأنه يلحق بقانون القيمة المضافة والخدمة المدنية، ضمن حزمة القوانين التي اعترض عليها النائب، وقدّم عليها ملاحظاته من قبل، وأنه كما هو معلوم موقفه من الحكومة، إلا أنه يقر ويعترف أن قانون الحكومة أفضل مائة مرة من قانون النائب القصبي، وأنه يحذر ويؤكد على تحميله الدكتور على عبد العال المسئولية التاريخية إن تم تمرير القانون بهذا الشكل.

واعتبر أن القانون يسيء لسمعة لمصر لأنه سيضر أيضاً بوزيرة التضامن الاجتماعي وسيمنع الكثير من الهبات والمنح التى تحصل عليها الوزارة من قبل المنظمات الدولية، وأن القانون يُعد وصمة عار على المجلس وعليه شخصياً بصفته جزءا منه.

كان النائب هيثم الحريرى قد أعلن عن 13 ملاحظة على قانون الجمعيات الأهلية الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ بجلسة 14 نوفمبر الجاري، بمجلس النواب.

وأوضح خلال ملاحظاته أن القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي تضمن عدد من المواد التي لم ينص عليها قانون الحكومة أهمها إنشاء جهاز قومي يتكون مجلس إدارته من ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والتعاون الدولي والوزارة المختصة، والمخابرات العامة وممثلين لهيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال.

وأضاف أن التصرف في الأموال الممنوحة للجمعيات مشروط بموافقة الجهاز، وعدم الرد خلال 60 يوما يعتبر رفض من الجهاز على التصرف في أموال الجمعية، وأن هذا البند غير موجود بمشروع قانون الحكومة.

كما أن قانون النائب القصبي نص على أنه لا يجوز إرسال أموال لأشخاص أو جهات أجنبية إلا بعد موافقة الجهاز، ولا يوجد هذا النص بقانون الحكومة.