كشفت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عن نية الحكومة بعرض شركات وبنوك حكوميه للبيع بشكل جزئي , مشيرة إلي أن الهدف وراء ذلك الإصلاح الاقتصادي. وأضافت أن هذه الإصلاحات تشمل تخفيض دعم الطاقة وقانون الخدمة المدنية وتعويم الجنية المصري، وأشارت إلى أثر هذه الخطوات على النمو الاقتصادي والتنمية , بحسب مقال لها ب"وول ستريت جورنال". كما أشارت "نصر" إلى الوضع الذي يعانيه الاقتصاد المصري منذ ثورة 25 من يناير، وأكدت أن المهمة الأساسية للحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة. وقالت إن نمو الاقتصاد المصري تضاعف بين عامي 2013 و2015 ليصل إلى 4.3%، وإن العجز في الميزانية انخفض إلى ليبلغ نسبة 11.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل نسبة 13% عام 2013. وأضافت أن الحكومة تعمل على تحقيق التطلعات الاقتصادية للمواطنين دون تدخل كبير من الدولة، وأن النمو المدفوع من القطاع الخاص هو الطريق لإطلاق إمكانات الاقتصاد، بينما تتخذ الحكومة الإصلاحات القانونية والرقابية اللازمة لضمان تهيئة البيئة الاقتصادية. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تستهدف رفع النمو ليصل إلى 6%، وتخفيض عجز الميزانية إلى 10%، والدين العام لأقل من 88% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018. وأكدت أنه تجري اليوم إعادة هيكلة شاملة للبيئة القانونية والرقابية للاستثمار، حيث يتوقع أن يوافق البرلمان المصري على تقليل فترة استخراج الرخص الصناعية إلى 30 يوما مقابل 360 يوما، بينما يتم تحضير مشروع قانون جديد خاص بإشهار الإفلاس. كما أعلنت الوزيرة عن عمليات بيع جزئية لشركات وبنوك حكومية، وشركات المرافق العامة لأول مرة، التي كانت عادة ما تستثنى من عمليات البيع كشركات إستراتيجية، كما يشارك القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، خاصة في مجال البنية التحتية، بهدف زيادة انخراط القطاع في عمليات الاستثمار في البلاد. ولنجاح البرنامج تهتم الحكومة المصرية كذلك بمحدودي الدخل، من خلال دفوعات مالية وميكنة بطاقات الدعم، بدلا من طرق الدعم غير الفعالة. كما تعمل الحكومة من خلال نظام الضمان الاجتماعي، بزيادة المعاشات وعدد المنتفعين بها، ليصل إلى 1.7 مليون بحلول عام 2017، مقابل مليون فرد اليوم، وتسعى الحكومة لتوفير الإسكان وتوسعة شبكة الغاز الطبيعي. وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية لا تتهرب من حقيقة الاقتصاد الحالية، إذ وصل معدل الفقر إلى 27%، والبطالة إلى 12.5% والدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة الفوارق في معدلات المعيشة، وتحتاج مصر إلى الكثير من الاستثمارات في التنمية البشرية، نظرا لأن 33% من إجمالي السكان بين 15 و29 عاما، لزيادة الإنتاجية وخلق الوظائف المناسبة. وتعمل السلطات المصرية مع شركائها في التنمية لتطوير منظومة التعليم، مع التركيز على التعليم الأساسي، لعلم الحكومة بأن مستقبل مصر يكمن في شبابها. ويعد البرنامج الحكومي الجديد من البرامج الواعدة، إذ إن هذا البرنامج الإصلاحي سيزيد التنافسية والشفافية، ليزيد من معدلات الربحية في السوق المصرية العملاقة، إذ سيتم إنشاء 22 مجموعة أعمال "business cluster" في مصر بحلول 2020، كما أن الأراضي المتصلة بالبنية التحتية متاحة في المدن الكبيرة المصرية. وتهدف مصر لأن تكون مركزا دوليا للأعمال بحلول عام 2020، بقدرات كبيرة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وتعرض مصر اليوم حزمات تحفيزية في المناطق المحرومة من التنمية، كما تقوم الحكومة بجهود كبيرة بهدف إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي والتسويق له. وقالت سحر نصر: "تعمل الحكومة مع شركائها في التنمية والشركاء الدوليين، مدفوعة بأمل الشعب المصري في مستقبل أفضل"، وأكدت أن مصر منفتحة على المزيد من المساهمات والشراكة والنقد من كل أصدقائها حول العالم، وأشارت إلى وعي الحكومة بالتحديات المستقبلية، إلا أنها مصممة على المضي قدما بالإصلاحات اللازمة، والنجاح فيها.
