نظم مئات الصحفيين وقفة على سلالم نقابتهم بوسط القاهرة، عقب انتهاء اللقاء المفتوح مع شيوخ المهنة وأعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة أزمة تداعيات حكم محكمة جنح قصر النيل، والتي عاقبت نقيب الصحفيين يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة بالحبس عامين و10آلاف جنيه غرامة. جاء ذلك وسط انتشار أمني مكثف في محيط نقابة الصحفيين وجميع الطرق المؤدية إلى مقرها، وسط انتشار لرجال الأمن المرتدين الذي المدني في المناطق المحيطة والشوارع الرئيسية والفرعية. وردد الصحفيون، هتافات منها "القضية هي الحرية الحرية.. يادى الزفت ويأدي الطين حبسو نقيب الصحفيين"، "يا حرية فينك فينك حبس الصحفي بينا وبينك"، "دول عايزين يكموننا"، "رجع الباشا بنفس الوش واللى تغير بس الوش، القضية هيا هيا،"عيش حرية الجزر دي مصرية"،" قولوا للسيسي جوة رئاسية حبس الصحفي يساوي إقالته، قولى بتحبس الصحفي ليه خايف منا ولا ايه"، "ولع ولع في الأسعار بكرة الثورة تولعها نار". كما رفعوا لافتات منها: "يا ابو دورة ونسر وكاب حبس الصحفي خط احمر،" الحبس صحفي الحبس ميه مش هتشرفنا القضية، "احبس صحفي احبس ميه مش هتنسينا القضية". وشارك عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وأساتذة المهنة وشيوخها، لمناقشة كل الأفكار والاقتراحات حول تداعيات الأزمة الأخيرة حول الكيان النقابي. وقضت محكمة جنح قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة عاميْن بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق" في مايو الماضي. وألزمت المحكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس إدارة النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي بدفع كفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد منهم إذا أرادوا إيقاف تنفيذ الحكم لحين التقدم بطلب لاستئنافه. وأدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين الحكم، وقالت اللجنة، ومقرها نيويورك في بيان لها، في وقت سابق، إن السلطات المصرية تعاقب بهذا الحكم قلاش وعبد الرحيم والبلشي الذين يمثلون صوتا مؤثرا للدفاع عن حرية الصحافة في مصر والعمل على حماية الصحفيين من المضايقات والتهديد والاعتقال. ودعا شريف منصور منسق لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السلطات المصرية إلى "السماح لنقابة الصحفيين وكل الصحفيين العاملين في مصر بممارسة مهنتهم دون الخوف من أي تضييقات". شاهد الصور..