استمرار اعتصام النوبة.. والنظام يهدد

واصل أهالي النوبة، اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، اعتراضًا على قرار إدراج أراضي في النوبة ضمن مشروع “المليون ونصف مليون فدان” للاستثمار.
ويؤكد أهالي النوبة، ملكيتهم لقرابة 110 آلاف فدان، من الأراضي التي خصصها الرئيس السيسي، لمشروعات الاستثمار، وأحقيتهم بها، منذ تهجيرهم خلال بناء السد العالي مطلع الستينيات.
وفي تعليقه، على الأزمة، قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت مصر"، المذاع عبر فضائية "التلفزيون العربي"، إنه سيقف ويتحدث مع المعتصمين بشكل مباشر، بشرط فض الاعتصام أولًا ، مضيفًا أنه: "إذا فشلت محاولات فض اعتصامهم سلميًا، فسنلجأ لفض الاعتصام بالقوة، لأن هناك مصالح مواطنين معُطلة، وقطع الطرق، وما يفعلونه غير قانوني".
وتسبب الاعتصام في قطع عدة طرق بالمحافظة، ما أدى إلى تعذر نقل 347 مواطنًا سودانيًا، دخلوا عبر الطريق البري الدولي بمنطقة "قسطل" جنوب أبوسمبل، ليقرر محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، تخصيص باخرة سياحية من مدينة أبوسمبل إلى ميناء السد العالي، لنقل السودانيين.
وفي السياق ذاته، وعدت رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، النوبيين، بمنحهم "الأولوية المطلقة" في استثمار أراضيهم، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة.
جاء ذلك في بيان شريف إسماعيل رئيس الحكومة، وهو أول رد رسمي على استمرار الاحتجاج.
وقال "إسماعيل"، في بيان، اطلعت عليه وكالة الأناضول، إن "أهالى النوبة هم جزء من النسيج الوطنى للشعب المصرى".
وأضاف: "سيتم إعطاء الأولوية المطلقة لأهالى النوبة في أراضى منطقة "خور قندى"، ضمن الأراضى المخصصة لشركة الريف المصرى الجديد (حكومية) الخاصة بمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف مليون فدان أوخارجها".
ونهاية العام الماضي، دشّن الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعًا لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان بهدف زيادة المساحة الزراعية بمقدار 20% لتصل إلى 9.5 مليون فدان خلال الأعوام القليلة المقبلة يتم تمليكها للمواطنين.
وكلف إسماعيل، محافظ أسوان مجدي حجازي، بعقد لقاءات مستمرة ومتتالية مع ممثلين عن أهالى النوبة والجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، للوقوف على كافة مطالبهم والعمل على حلها فى أقرب وقت.
وكشف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مجلس النواب على صياغة وإعداد قانون يسهم فى تنفيذ ما نصت عليه المادة 236 من الدستور.
وتنص المادة (236) في الدستور الحالي على أنه "تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات، تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وتجمع العشرات من أهالي النوبة، السبت الماضي، من مختلف القرى والمحافظات في طريقهم إلى منطقة توشكى، وخور قندي، تحت شعار "قافلة العودة النوبية" بغرض زيارتها والتعبير عن اعتراضهم على الخطوة الحكومية، التي تتضمن بيع أراضٍ من بينها "توشكى" وقرية "خورقندي" النوبية (منطقة تشمل شمال السودان وجنوب مصر على طول نهر النيل).
غير أن قوات الأمن اعترضت القافلة ومنعتها من المرور، ما أثار موجة من الغضب اعترت المشاركين، قبل أن يفترشوا الأرض متخذين قرارًا بالاعتصام وقطع طريق أبو سمبل السياحي لحين السماح بفتح الطريق لهم أو تحقيق مطالبهم.
وفشلت محاولات لإثناءهم عن هذا القرار لليوم الرابع، وسط تواجد لقوات أمن، من دون فض أو اشتباك.
وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة، الذين تم تهجيرهم من أراضيهم إلى مناطق أخرى، مطلع الستينيات من القرن الماضي، بالتزامن مع إنشاء السد العالي، ويتواجدون بكثرة في الإسكندرية والقاهرة بالعودة إلى موطنهم الأصلي، ولا توجد تقديرات دقيقة بأعدادهم.
ولخصت دراسة صدرت عام 2010 عن لجنة المتابعة المنبثقة من الهيئات النوبية (غير حكومية) في الإسكندرية، المطالب النوبية في 4 نقاط، هي تنفيذ حق العودة للنوبيين إلى موطنهم الأصلي، حسبما نصت عليها فى بيانات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب القديمة، والتي تم التصديق عليها دستورياً، وإعادة فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية "المجحفة".
فضلاَ عن معاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعاية، سواء فى المخصصات المالية أو العينية، والاهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفة، سواء المرئية منها أو المسموعة أو المقروءة.