أبو إسماعيل يعرض على نور منصب نائب الرئيس..رئيس "هيئة الأقباط" يجمع توكيلات لدعم ترشيح أبو الفتوح

كشفت مصادر مقربة من الدكتور أيمن نور، عن وجود اتصالات مكثفة بين مؤسس حزب "غد الثورة" والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، للتنسيق فى انتخابات الرئاسة.
وبحسب المصدر فإن أبو إسماعيل عرض على الدكتور أيمن نور، أن يكون نائبًا له فى حالة فوزه فى انتخابات الرئاسة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قد أعلن فيه نور، عن استعداده لأن يكون نائبا للرئيس المقبل، والتنازل عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، من أجل مصلحة الوطن العليا, مشيرا إلى أنه مستعد لخدمة مصر من أى منصب سواء رسمى أو غير رسمى.
في الأثناء، قال نور، إنه سيعلن اليوم –الأحد- خلال مؤتمر صحفى قراره النهائى بشان الترشح لانتخابات الرئاسة والخطوات التى تعقب ذلك أو عدم الترشح من الأساس. وأضاف ل "المصريون " أنه سيتناقش مع الهيئة العليا للحزب خلال الاجتماع الذى يسبق المؤتمر الصحفى اليوم, قبل اتخاذ القرار النهائى وإعلانه للرأى العام.
في غضون ذلك، بدأ الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة أمس بجمع توكيلات من الأقباط فى كل أنحاء الجمهورية لدعم ترشيح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية، ونصت الرسالة على "سأقوم بجمع ترشيحات والمسجلة بالشهر العقارى المجانية خلال الأسبوعين القادمين باسم عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أبو سعد وشهرته عبد المنعم أبو الفتوح.
يأتى هذا فيما تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإنشاء أكبر صرح تاريخي للوحدة الوطنية فى مصر تحت اسم (سان جورج) وقد تم تكليف بعض رجال الأعمال و المقاولين الأقباط لمتابعة أعمال البناء والانتهاء فى أسرع وقت ممكن بعد اجتماع ضم كل من الأنبا أرميا سكرتير البابا والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ، ويهدف النادي إلي تعزيز وترسيخ مفاهيم المواطنة والتعددية و نبذ العنف والتطرف و مناهضة الإرهاب والحجر على الحريات الفكرية.
من ناحيته، اعتبر الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن طريقة الحصول على توكيلات الترشيح وما يتطلبه من أموال طائلة يعيد مصر ثانية إلى المربع الأول، وهو أن القادر مالياً، بغض النظر عن مصادر أمواله، هو الذى يستطيع أن يحصل على توكيلات، وأنها ستفتح بابًا للرشوة، وهى أولى العقبات لإنشاء نظام ديمقراطى حقيقى.
وأوضح الأشعل ل "المصريون"، أنه من المفترض أن ترتفع أسوار الشروط من الناحية الموضوعية بدلا من الاعتماد دائمًا على القدرة المالية وهو ما حدث فى قانون الأحزاب وفى غيرها من الأمور على الساحة السياسية.
ووصف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية طريقة الحصول على التوكيلات للقادر ماليًا بقوله: "فى تقديرى الأمر مقصود ويكشف عن سوء النية فى إدارة المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى أمارات سوء النية الأخرى".