«العفو الرئاسي».. مراوغة

سياسيون:

إسكندر: مغازلة واستقطاب للشباب.. دراج: أين شباب تيران وصنافير؟!.. ومعصوم: ثورة يناير مازالت خلف القضبان
شملت القائمة الأولى للإفراج عن السجناء، التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، 82 سجينًا، من بينهم عدد كبير من الذين أوشكوا على قضاء مدة محكوميتهم ولم يبقِ منها سوى أسابيع أو أيام قليلة.
فضلاً عن وجود بعض السجناء الذين قضوا مدتهم منذ أسبوعين ولم يفرج عنهم للأسباب غير معلنة حتى شملهم قرار العفو الرئاسي، مثل السجينة يسرا الخطيب، التي أنهت مدة حبسها منذ 12 يومًا.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الخميس، القرار رقم 515 لسنة 2016 بالعفو عن 82 سجينًا محبوسين احتياطيًا وحاصلين على أحكام قضائية نهائية في قضايا متنوعة ذات طابع سياسي.
وضمت القائمة سجناء لم يتبق لهم سوى أشهر قلائل ويخرجون بحكم القانون مثل الكاتب إسلام البحيري، والمقرر أن ينهي مدة عقوبته خلال أسابيع قليلة.
وضمّت أيضا المصور الصحفي، محمد علي صلاح، والذي يُنهي عقوبته في 27 ديسمبر المقبل، وأيضًا السجينة يسرا الخطيب التي أنهت مدة حبسها منذ 12 يومًا، وكانت إجراءات الإفراج عنها متوقفة لأسباب غير معلومة.
فيما خلت القائمة من الكاتب والزميل أحمد ناجي المحكوم عليه بالحبس لمدة عامين، وأيضًا من المصور محمود أبو زيد «شوكان» المحبوس منذ أكثر من 3 سنوات دون أي حكم قضائي.
وضمت قائمة العفو أيضًا 4 من أصل 11 شابًا محكومًا عليهم بالحبس 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا ب«معتقلي السحور»، هم أحمد محمد السمقراطي، ومعتز محمد المكاوي، وشادي سعيد شعبان، إسلام سيد خلاف، ولا يزال مصير السبعة المتبقين قيد النظر في القوائم المقبلة.
وضمّت القائمة أيضًا الطبيب أحمد سعيد المحكوم عليه بالحبس سنتين منذ ديسمبر الماضي في قضية ذكرى أحداث «محمد محمود»، وكان نزيلًا في سجن طرة مشدد الحراسة (العقرب).
كما ضمّت أربعة من طلاب جامعة الأزهر، هم عبد القادر زايد ومحمود أمين وسيف الدين عبد الحليم وعمرو عبد النبي الحفظي.
وكانوا محبوسين من ضمن المحكوم عليهم في القضية رقم 7399 لسنة 2013، والتي حكم فيها على 64 طالبًا من جامعة الأزهر بأحكام بين السجن سنة واحدة وسبع سنوات، وهي القضية نفسها التي كان محبوسًا على ذمتها الصحفي أحمد جمال زيادة، قبل أن يحصل على حكم بالبراءة في أبريل من العام الماضي.
وفي السياق ذاته، يرى سياسيون، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الإفراج عن 82 سجينًا قاربت مدة حكمهم على الانتهاء، ما هو إلا دعاية سياسية، معربين عن أسفهم من عدم شمول العفو على نشطاء سياسيين كأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وأحمد ماهر وأحمد شحاتة، كما لم يشمل أحدًا ممن تظاهروا دفاعًا عن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال أمين إسكندر، الكاتب السياسي، والقيادي بحزب الكرامة، إن "العفو الرئاسي ما هو إلا دعاية سياسية ومحاولة لمغازلة الشباب واستقطابهم".
وأضاف إسكندر "المصريون": "هذه ما هي إلا "منة وفضل" يريد السيسي أن يحملها للشباب"، متابعًا: "أنا لو من إسلام بحيري وغيره الذين قاربوا على الخروج بحكم القانون مخرجش"، متعجبًا من عدم شمول العفو لهؤلاء الذين صدر بحكهم أحكام ظالمة وقاسية كأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وأحمد ماهر وغيرهم.
وأشار إلى أن عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقدم بأسماء عدد من سجناء الرأي ولم ينظر لها ولم تتم إعارتها أدنى اهتمام ولم يشملهم هذا العفو الذي صدر اليوم.
وتابع: "اللجنة التي شكلت من قبل الرئاسة بشأن الإفراج عن هؤلاء السجناء على علاقة مباشرة بأجهزة الأمن الوطني".
في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه كان متوقعًا أن يشمل العفو شبابًا قاربوا على الخروج بحكم القانون، واصفًا هذا الرقم ب"الهزلي" بالمقارنة بعدد القابعين خلف القضبان على خلفيات سياسية.
وأضاف دراج ل"المصريون"،: "هذا الإفراج كان يجب أن يشمل الشباب الذي خرج اعتراضًا على التفريط في جزر مصرية فهم أولى بالخروج"، إلى أن هناك آلاف الشباب محتجزون خارج إطار القانون ولم يفرج عنهم وهو ما كان يجب أن يتم.
وعن تفسيره لعدم شمول العفو على شخصيات بعينها كأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وأحمد ماهر، رأى أستاذ العلوم السياسية أن النظام القائم يعتقد أن هؤلاء هم من يحركون الشارع ويثيرون الرأي العام، وبالتالي يصعب الإفراج عنهم لأنهم يهددون حكمه.
ومن جانبه، أثنى السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على هذه الخطوة التي اتخذتها رئاسة الجمهورية في الإفراج عن الشباب، واصفًا إياها بالجيدة ولكنها جاءت متأخرة كما أنها ليست كافية في ظل عدد المتواجدين خلف القضبان.
وأضاف مرزوق "المصريون"، أن "ملف الإفراج عن المعتقلين السياسيين مازال يحتاج إلى مواجهة حقيقية ومعالجة جيدة، متمنيًا أن تكون هناك رغبة من جانب النظام السياسي القائم في الإفراج عن الشباب وبخاصة شباب ثورة 25 يناير التي كانت سببًا في وضع هؤلاء على كراسيهم".
وتابع: "لا بد أن يخرج هؤلاء الشباب وإعادة النظر في هذه الأسماء حتى تكون محاولة جادة وصادقة ولا تكن عبارة عن سد خانة وإسكات للرأي العام"، مشيرا إلى أن عدم خروج شباب ثورة يناير من السجون يدل على أن الثورة ستظل خلف القضبان.