قال وزير داخلية ولاية شمال الراين "فيستافاليا الألمانية" رالف ييجر، إنه "تم ضبط الكثير من أدلة تورط السلفيين في أعمال مخالفة لقانون. وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنه "من الممكن أن ينتج عن هذه الأدلة دعوى جنائية". يذكر أن وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير حظر جماعة "الدين الحق" الإسلامية التي نظمت حملات توزيع قرآن في مدن ألمانية تحت شعار "اقرأ!". وصادر أفراد الشرطة خلال حملة المداهمات وسائط تخزين وهواتف ذكية، ولكن لم يكن هناك اعتقالات. وشدد ييجر على ضرورة أن تركز التحقيقات حاليا على إذا ما كان يتم دعم هذه الجماعة ماليا أم لا وعلى هوية الجهة الداعمة لها. وقال: "إن طباعة مئات الآلاف من نسخ القرآن وتوزيعها يعد أمرا مكلفا". كما أعرب الوزير المحلي عن أمله في مزيد من التحريات عن مؤسس الجماعة إبراهيم أبو ناجي، وقال: "ليس لدينا شيئا جنائيا ضده حتى الآن، ولكن ربما يسفر تقييم الأدلة المضبوطة عن شيء يكفي لتجريمه من أجل إجراء تحقيقات معه ". ويم أمس الثلاثاء قالت الشرطة الألمانية، إنها بدأت تنفيذ سلسلة غارات في مختلف أنحاء البلاد تستهدف ما وصفتها ب"مؤسسة سلفية" تحمل اسم "الدين الحق" التي يقودها رجل الدين المتشدد، إبراهيم أبوناجي. وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي مازيري، للصحفيين، إنه أصدر قرارا بحظر الجماعة، زاعمًا أن التحقيقات دلت على أنه "تحت قيادة جماعة 'الدين الحق‘ سافر قرابة 140 شابا إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر فيها." وشن المئات من رجال الشرطة الألمانية حملة مداهمات شملت أكثر من 200 مسجد وشقة ومكتب ومراكز تخزين في العشرات من المناطق الألمانية. وتركزت العمليات في مقاطعات "الراين الشمالي – ويستفاليا" و"هيس" و"هامبورغ." وادعى الوزير الألماني أن الجماعة التي يقودها أبوناجي "تمجّد الموت والرعب وتستهدف بشكل ممنهج الشباب في المناطق السكنية وتوزع عليهم المصاحف" مؤكدا أن السلطات "لن تتسامح أو تقبل" أعمال الجماعة. يذكر أن أبوناجي، وهو شخصية دينية معروفة ضمن التيارات السلفية الأوروبية، قد أثار الكثير من الجدل في ألمانيا عام 2011، عندما قاد حملة هدفها توزيع مصاحف على كل منزل في ألمانيا وسويسرا والنمسا.