بناء على تعليمات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق فيما تناوله أحد المواقع الإلكترونية عن تحويل مستشفى حكومي مهجورة بنجع حمادي إلى وكر لممارسه الدعارة، كلف المستشار شعبان عبد الغنى مدير نيابة نجع حمادي الأستاذ حلمي حسين رئيس النيابة بالتحقيق في الواقعة. وعقب ورود كتاب الإدارة الصحية، أن المبني محل الواقعة عبارة عن مبنى مستوصف كان يحتوي على مقر الإدارة الصحية ومكتب صحة نجع حمادي ومركز صحة المرأة والطفل وصدر له قرار إزالة في عام 2007 ومنذ ذلك التاريخ تم إخلاء المكان ونقل الجهات التي كانت موجودة به إلى جهات مختلفة وأن المبنى غير مستغل نهائياً ولا توجد حراسة عليه، انتقلت النيابة لمعاينة الموقع على الطبيعة بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي ومدير الإدارة الصحية بنجع حمادي. وقد تكشف للنيابة من المعاينة أن المبنى مهجور بالفعل ووجود هدم في سور المبنى من ناحية شارع السوق وفناء المركز يستخدم من بائعي السمك كمكان لتنظيف السمك ويستغله بائعي الخضار في تخزين بواقي الخضار ويستخدم كمكان لإلقاء قمامة السوق بالكامل. وبالتجول داخل المكان تبين وجود غرف بفتحها تبين أنها تحتوي على كميات كبيرة من المبيدات والسموم وماكينة رش مبيدات ودفاتر وسجلات أميرية ذات قيمة مالية وأجولة مبيدات بعدد كبير ملقاة داخل الفناء، وتكشف من المعاينة وجود سيارة إسعاف محترقة بالكامل ومتروكة بفناء المركز الخلفي ووجود برج إشارات لاسلكية يعمل وبجواره غرفة مركب بها أجهزه تكييف وأن المبنى لا توجد حراسة عليه ومتاح الدخول والخروج منه للجميع، وجار استكمال التحقيقات كان مركز معلومات النيابة الإدارية قد تابع ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، تحت عنوان مستشفى حكومي يتحول لشبكة دعارة بنجع حمادي. حيث تضمن الخبر أن مستشفى مهجور في مركز نجع حمادي يتم استخدامه من قِبل بعض الأشخاص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بداخلها، مما أثار استياء أهالي المنطقة، والذين قاموا بإبلاغ المسئولين بقسم الشرطة مما أسفر عن إلقاء القبض على عدد 6 أشخاص خلال تواجدهم داخل المستشفى.