النيابة الإدارية تحقق في اتهامات تحويل مستشفى مهجورة إلى وكر لممارسة الدعارة

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقًا فيما تناوله أحد المواقع الإلكترونية عن تحويل مستشفى حكومية مهجورة بنجع حمادي إلى وكراً لممارسة الدعارة، وكلف المستشار شعبان عبدالغني مدير نيابة نجع حمادي، الأستاذ حلمي حسين رئيس النيابة بالتحقيق في الواقعة.
وقال بيان صادر عن الهيئة، أنه عقب ورود كتاب الإدارة الصحية أن المبنى محل الواقعة عبارة عن مبنى مستوصف كان يحتوي على مقر الإدارة الصحية ومكتب صحة نجع حمادي ومركز صحة المرأة والطفل وصدر له قرار إزالة في عام 2007، ومنذ ذلك التاريخ تم إخلاء المكان ونقل الجهات التي كانت موجودة به إلى جهات مختلفة وإن المبنى غير مستغل نهائيًا ولا توجد حراسة عليه.
انتقلت النيابة لمعاينة الموقع على الطبيعة بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، ومدير الإدارة الصحية بنجع حمادي.
وقد تكشف للنيابة من المعاينة، أن المبنى مهجور بالفعل ووجود هدم في سور المبنى من ناحية شارع السوق، وفناء المركز يستخدم من بائعي السمك كمكان لتنظيف السمك، ويستغله بائعي الخضار في تخزين بواقي الخضار، ويستخدم كمكان لإلقاء قمامة السوق بالكامل.
وبالتجول داخل المكان، تبين وجود غرف بفتحها تبين أنها تحتوي على كميات كبيرة من المبيدات والسموم وماكينة رش مبيدات ودفاتر وسجلات أميرية ذات قيمة مالية وأجولة مبيدات بعدد كبير ملقاه داخل الفناء.
وتكشف من المعاينة، وجود سيارة أسعاف محترقة بالكامل ومتروكة بفناء المركز الخلفي ووجود برج إشارات لاسلكية يعمل وبجواره غرفة مركب بها أجهزة تكييف، وأن المبنى لا توجد حراسة عليه ومتاح الدخول والخروج منه للجميع، وجاري استكمال التحقيقات.
وكان مركز معلومات النيابة الإدارية، قد تابع ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان «مستشفى حكومي يتحول لشبكة دعارة بنجع حمادي»، حيث تضمن الخبر أن مستشفى مهجور في مركز نجع حمادي يتم استخدامه من قِبل بعض الأشخاص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بداخلها، مما أثار استياء أهالي المنطقة، والذين قاموا بإبلاغ المسئولين بقسم الشرطة؛ مما أسفر عن إلقاء القبض على 6 أشخاص خلال تواجدهم داخل المستشفى.