نواب يطالبون بإقالة الحكومة

يحدد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته الصباحية يوم الأحد القادم، موعدا لمناقشة 9 طلبات للمناقشة العامة مقدمة من بعض النواب بشأن سياسة الحكومة حول إجراءات تراخيص البناء للمشروعات والمنازل للحد من عزوف المستثمرين المصريين والأجانب من العمل فى هذا القطاع، فضلاً عن البناء بدون ترخيص، وآخر بشأن سياسة الحكومة حول توصيل شبكات الصرف الصحى لامتداد الحيز العمرانى خاصة فى محافظة المنيا ومدينة سمالوط.
ويتناول طلب المناقشة الرابع الإجراءات التى تتخذها الحكومة حول الزيادات المبالغ فيها فى أسعار السلع، فضلا عن عدم وجود الرقابة داخل الأسواق.
ويتضمن طلب المناقشة الثامن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات والمشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطلب المناقشة التاسع معرفة السياسات الحكومية لمواجهة مشكلة البطالة وكيفية حلها فى ظل الزيادات المستمرة من العاطلين خاصة من الخريجين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سوف تشهد فيه الجلسة العديد من الاتهامات الموجهة للحكومة وتقاعسها عن حماية أفراد الشعب عند مواجهة الأزمات فيما ستشهد الجلسة عددًا من مطالبات النواب بإقالة الحكومة بعد فشلها فى مواجهة السيول وعدم قدرتها على مواجهة جشع التجار فى ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار.
وفى جلسته المسائية من يوم الأحد القادم، يناقش المجلس عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الموارد المائية والرى والتنمية المحلية والبيئة، حيث يواجه وزير الرى 4 طلبات حول فرض غرامات مالية على مزارعى الأرز مقدمة من النواب، السيد حسن وفؤاد إبراهيم حسب ومحمد الدامى وتامر عبد القادر، ويواجه أيضا وزير الرى 3 طلبات إحاطة حول عدم تغطية المصارف وأثر ذلك على الصحة العامة والمقدمة من النواب، سعيد العبودى وعلاء السبيعى وسلامة الجوهرى.