كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن أن الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية سوف يصل اليوم إلى الأراضي الفلسطينية ، وذلك في محاولة لإيجاد تسوية للأزمة المحتدمة بين قادة حركة فتح حول قائمة الحركة للانتخابات التشريعية الفلسطينية ، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن سليمان سوف يحاول خلال الزيارة إقناع حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بالقبول بتأجيل الانتخابات لحين تسوية الخلافات داخل فتح . وأوضحت المصادر لصحيفة "يديعوت آحرونوت " الإسرائيلية أن النظام المصري قلق من الحال الذي وصل إليه الوضع السياسي الفلسطيني قبيل الانتخابات التشريعية ، ومن الخلافات والنزاعات القائمة داخل حركة فتح ، والتي أثرت على الشارع الفلسطيني. وذكرت الصحيفة أن مصر لن تدخل بشكل رسمي في الشأن الداخلي الفلسطيني وكذلك في الانتخابات التشريعية القادمة ولكن مصادر بالسلطة الفلسطينية أوضحت أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن سيطلب من سليمان التدخل وبشكل سريع في تلك الأزمة ، وان مصر تأخذ هذا المطلب على محمل الجد. وفي نفس السياق أوضحت الصحيفة أن من المتوقع في الأيام القليلة القادمة أن يقوم الرئيس الفلسطيني أبو مازن بزيارة لمصر وذلك للتشاور مع الرئيس مبارك حول الوضع الفلسطيني ومن الواضح أن الرئيس الفلسطيني سوف يطالب مصر بالتدخل بين الفصائل الفلسطينية المختلفة من أجل التوصل إلى حلول وسطي سواء بشأن الخلافات داخل حركة فتح أو الخلافات بين السلطة وباقي الفصائل الفلسطينية على خلفية الانتخابات. من جانبها ، أعربت مصادر فلسطينية عن اعتقادها أنّ زيارة سليمان تأتي بناءً على طلبٍ من رئيس السلطة محمود عباس، حمله مستشاره للشؤون الأمنية جبريل الرجوب، خلال زيارة خاطفة قام بها إلى القاهرة، لبحث الأزمة الداخلية التي تعصف بحركة "فتح" في ظل وجود قائمتين للحركة، إضافة إلى عدد من المستقلين، والتهديدات الأمريكية والأوروبية ضد مشاركة حماس في الانتخابات. وقالت المصادر إنّ الرئيس عباس لجأ إلى مصر لتكون وسيطا يقنع حركة حماس بتأجيل الانتخابات، وأنّه لا يريد أنْ يؤجّلها بقرارٍ منه، من دون أن توافق حركة حماس على ذلك. ويأتي ذلك في ظل تفاقم الخلافات والانشقاقات في صفوف حركة "فتح"، والتي كان آخرها انسحاب أمين عام الرئاسة في السلطة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم من القائمة الرسمية للحركة، محذّراً من إجراء الانتخابات تحت الاحتلال. ويأتي انسحاب عبد الرحيم في الوقت الذي تهدّد فيه قطاعات واسعة من حركة فتح بمقاطعة الانتخابات التشريعية، احتجاجاً على تشكيلة مرشحي قائمة الحركة. من جهته ، ندّد الدكتور مصطفى البرغوثي بالأصوات الداعية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، وطالب بإجراء الانتخابات في موعدها. وأكد أن تأجيل الانتخابات لا يخدم سوى إسرائيل الساعية إلى تعطيل العملية الديمقراطية الفلسطينية ، مؤكدا أن الرد الوحيد على المحاولات الخارجية للتدخل في الشئون الداخلية الفلسطينية يكمن في إجراء الانتخابات في موعدها. وشدد على ضرورة عدم السماح لأي طرف بالتدخل في الانتخابات، التي سيختار من خلالها الناخبون من سيمثلهم، ويدافع عن حقوقهم ومصالحهم، ويحارب الفقر والبطالة، وينهض بالطبقة العاملة وبالفلاحين، وتحرير الأسرى، ويعبر عن إرادة الغالبية الصامتة المهمشة، على حدّ قوله