تواصل الاعتقالات في "أراكان" بميانمار

وسط تحذيرات أممية..

تواصل السلطات الميانمارية اعتقال مشتبه بهم، في ولاية "أراكان" غربي ميانمار، وسط نداءات من الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بإجراء تحقيقات حول حالات قتل واغتصاب بحق مسلمي الروهينغيا هناك.
وأعلنت وزارة المعلومات، اليوم الإثنين، عبر موقعها الرسمي، أن عناصر الجيش قاموا باعتقال 4 رجال آخرين، للاشتباه باشتراكهم في هجمات مسلحة عنيفة، خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ"، التي يقطنهما مسلمو الروهينغيا.
وقالت حكومة ميانمار إنها اعتقلت حتى السبت الماضي، 74 شخصًا على ذمة التحقيق، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، اعتقلت حكومة ميانمار 15 مشتبهًا به، بينهم نساء وأطفال في ولاية "أراكان"، ضمن حملة شهدت أعمال عنف، منذ إطلاق الجيش عمليات عسكرية، إثر هجمات على مواقع لقوات الشرطة.
وقال مسؤول في شرطة يانغون(طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام)، للأناضول "من المحتمل أن يواجه المشتبه بهم عقوبة الإعدام".
من جانبها، أعلنت شبكة بورما لحقوق الإنسان أن لديها أدلة جديدة موثقة على الجرائم التي ارتكبتها القوات الحكومية ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية.
وفي وقت سابق، حذرت المسؤولة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، من خطورة الموقف في ولاية "أراكان".
وقالت "لدينا تقارير من مصادر يعتد بها بشأن وقوع أعمال مخيفة من إعدامات واعتقالات واغتصاب بحق المدنيين في الولاية".
والجمعة الماضية طالبت الأمم المتحدة، قوات الأمن في ميانمار، ب "احترام سيادة القانون" في ولاية "أراكان"، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وذات مصداقية " في أحداث العنف التي وقعت الشهر الماضي.
وتجدر الإشارة أنه في 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، اقتحم نحو 400 مسلح يحملون بنادق وسكاكين ومتفجرات، 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ" في أراكان، ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر.
وفي اليوم التالي، أعلنت الحكومة أنها فرضت حظر تجوال ليلي في أراكان، حتى إشعار آخر، يبدأ يومياً من الساعة 07:00 مساءً إلى الساعة 06:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.
ومنذ ذلك الحين تشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية بها لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول"، التي حملتها الرئاسة الميانمارية مسؤولية الهجمات الأخيرة.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة ب"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".