الأمم المتحدة تطالب حكومة "ميانمار" الالتزام بالقانون الدولي

طالبت الأمم المتحدة، أمس، سلطات ميانمار بضرورة الالتزام بالقانون الدولي في حماية المدنيين وممتلكاتهم في إقليم أراكان غربي البلاد، معربة عن قلقها البالغ إزاء أحداث العنف الجارية بالإقليم منذ عدة أيام.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن مستمرون في الإعراب عن قلقنا إزاء أعمال العنف في أراكان، وآخرها تلك التي وقعت في اليومين الماضيين".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، "نؤكد أهمية التزام السلطات في ميانمار بالحذر إزاء حماية المدنيين في الإقليم وممتلكاتهم".
بينما قال ناشط حقوقي، في منظمة "روهينغيا أراكان الوطنية"، إن قتلى أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان، تجاوز 150، منذ مطلع الأسبوع الجاري، وذلك في أكبر موجة عنف منذ تلك التي وقعت عام 2012".
أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تقارير أفادت بمقتل 28 من مسلمي الروهينغا، في غارات نفذها الجيش على قرى في إقليم أراكان، وطالبت سلطات ميانمار بفتح تحقيق مستقل حول ادعاءات تتعلق ب "اغتصاب الجنود نساء مسلمات في أراكان ثم قتلهن".
في 8 أكتوبر الماضي، اقتحم مسلحون 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ" في أراكان، ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر، وأطلق الجيش حملة عسكرية، عقب الهجمات، شهدت أعمال عنف، واعتقالات واسعة في صفوف السكان.
وتشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية، لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول"، التي حملتها رئاسة ميانمار مسؤولية الهجمات، حيث تعتبر الحكومة مسلمي الروهينغا مهاجرين غير شرعيين، من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة ب "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".